ارتفاع المداخيل الجمركية إلى 23,5 مليار درهم مع نهاية مارس 2026
سجلت المداخيل الجمركية الصافية للمملكة منحى تصاعديا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، حيث بلغت حوالي 23,52 مليار درهم إلى غاية نهاية مارس، محققة زيادة بنسبة 7,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذا الأداء يشمل مختلف مكونات العائدات الجمركية، بما فيها الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، إضافة إلى الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، مع احتساب عمليات الاسترجاع والإعفاءات الضريبية.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد ارتفعت المداخيل الإجمالية (الخام) المرتبطة بالجمارك إلى 27,19 مليار درهم مقابل 21,95 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة تناهز 7,3 في المائة مقارنة بنهاية مارس 2025.
وفي المقابل، عرف صافي الرسوم الجمركية بعض التراجع الطفيف، حيث انتقل من 3,8 مليارات درهم إلى 3,72 مليار درهم، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2,1 في المائة.
أما على مستوى الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد بلغت 14,13 مليار درهم مع نهاية مارس 2026، مقابل 13,68 مليار درهم خلال السنة الماضية، وهو ما يعكس ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة.
ويعود هذا التطور إلى تحسن مداخيل الضريبة على المنتجات غير الطاقية بنسبة 3,8 في المائة، إلى جانب زيادة طفيفة في الضريبة المفروضة على المنتجات الطاقية بنسبة 0,5 في المائة.
وفي ما يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك المرتبطة بالمواد الطاقية، فقد سجلت قفزة لافتة، إذ وصلت إلى 5,66 مليار درهم مقابل 4,47 مليار درهم، أي بارتفاع قوي بلغ 26,6 في المائة.
كما شهدت الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالتبغ المصنع بدورها نموا، حيث بلغت 3,02 مليار درهم مقارنة بـ2,76 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 9,7 في المائة.
