ارتفاع المداخيل الجمركية للمغرب بـ7,3% عند متم شتنبر 2025
سجلت الخزينة العامة للمملكة أداء إيجابيا في مداخيلها الجمركية مع نهاية شهر شتنبر 2025، حيث بلغت قيمتها الصافية حوالي 72,97 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7,3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن النشرة الشهرية للخزينة.
ويعكس هذا النمو المتواصل تحسنا في العائدات المرتبطة بالرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الواردات، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالمنتجات الطاقية، بعد احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات التي وصلت إلى 75 مليون درهم.
وحسب المعطيات المفصلة، فقد بلغت الرسوم الجمركية الصافية نحو 12,32 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4,3 في المئة مقارنة بشتنبر 2024، فيما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة على الواردات إلى 45,57 مليار درهم، مسجلة نموا قدره 6,7 في المئة على أساس سنوي.
أما الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالمنتجات الطاقية، فقد عرفت بدورها ارتفاعا لافتا بنسبة 11,7 في المئة لتصل إلى 15,08 مليار درهم، رغم تسجيل تخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 47 مليون درهم.
وبذلك يكون إجمالي الإيرادات الجمركية قد بلغ 73,05 مليار درهم عند متم شتنبر، وهو ما يؤكد المنحى التصاعدي للإيرادات المالية العمومية، ويعكس في الوقت ذاته فعالية الإصلاحات الجبائية والجمركية التي تنفذها المملكة لتعزيز موارد الدولة وضمان استدامة تمويل السياسات العمومية.
