ارتفاع ملحوظ في التزامات المغرب المالية تجاه إسبانيا خلال السنوات الأخيرة
كشفت معطيات إسبانية حديثة عن تسجيل ارتفاع كبير في حجم الديون المغربية تجاه إسبانيا خلال الفترة الممتدة منذ سنة 2019، حيث بلغ هذا المؤشر حوالي 471 مليون يورو مع نهاية سنة 2025، مسجلا زيادة لافتة تقدر بنحو 79 في المائة خلال ست سنوات.
وحسب بيانات أوردتها صحيفة The Objective اعتمادا على أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية، فقد تطور حجم الدين المغربي من ما يقارب 264 مليون يورو سنة 2019 إلى 471,27 مليون يورو في 2025، أي بزيادة تفوق 207 ملايين يورو خلال الفترة نفسها.
وتضع هذه المعطيات المغرب في صدارة الدول التي شهدت أكبر ارتفاع في التزاماتها المالية تجاه إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، متقدما على دول مثل أوزبكستان وسريلانكا وإيران، في مقابل تسجيل تراجعات في ديون عدد من الدول الأخرى، من بينها اليونان والصين وتركيا وتونس والأرجنتين.
ورغم هذا المنحى التصاعدي، حافظ المغرب على موقعه ضمن قائمة أكبر الدول المدينة لإسبانيا، حيث حل في المرتبة الثالثة خلال سنة 2025، خلف كل من اليونان وكوبا، بينما جاءت الصين ومصر في مراتب لاحقة.
ويرجع التقرير هذا التطور إلى الدينامية المتزايدة التي تعرفها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرباط ومدريد خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبح المغرب الشريك التجاري الأول لإسبانيا على مستوى القارة الإفريقية، وأحد أبرز شركائها خارج فضاء الاتحاد الأوروبي.
كما سجل حجم المبادلات التجارية بين البلدين مستويات قياسية خلال السنة الماضية، ليصل إلى نحو 22,6 مليار يورو، مدفوعا بتوسع التعاون في قطاعات متعددة أبرزها الصناعة والنسيج والفلاحة وصناعة السيارات والطاقة.
