الاتحاد الأوروبي يدعم إعادة المهاجرين القاصرين من سبتة إلى المغرب
دخل الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر على خط الجدل المتواصل بشأن مصير القاصرين غير المصحوبين الموجودين في سبتة، بعدما أكدت المفوضية الأوروبية أن القواعد القانونية الأوروبية تتيح إعادة الأشخاص الموجودين في وضعية غير نظامية، بمن فيهم القاصرون غير المصحوبين، شريطة احترام الضمانات القانونية المرتبطة بحماية الأطفال.
ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه سبتة ضغطا متزايدا بسبب ارتفاع عدد القاصرين الذين وصلوا إلى المدينة خلال موجة العبور الجماعي الأخيرة.
ووفق المعطيات التي أعلنتها وزارة الداخلية الإسبانية، تمكنت الشرطة الوطنية منذ 30 يوليوز من تحديد هوية 2168 قاصرا ووضعهم تحت مسؤولية السلطات المحلية المكلفة بحمايتهم.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، أن الأشخاص الذين لا يملكون أساسا قانونيا للبقاء في سبتة يفترض أن يخضعوا لإجراءات العودة، مؤكدا أن هذا المبدأ يمكن أن يشمل أيضا القاصرين غير المصحوبين، مع ضرورة تطبيق القواعد الخاصة بهذه الفئة.
وأكد المسؤول الأوروبي أن عمليات إعادة الأطفال غير المصحوبين تخضع لإطار قانوني محدد، وأن أي قرار بهذا الشأن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الضمانات المقررة لحماية القاصرين، وفي مقدمتها مصلحتهم الفضلى ووضعهم العائلي والقانوني.
وفي هذا السياق، أبدت المفوضية الأوروبية استعدادها لتسهيل ودعم التعاون بين المغرب وإسبانيا من أجل تنفيذ عمليات إعادة القاصرين، بعدما سجلت استعداد الرباط للمساعدة في عودة الأطفال غير المصحوبين إلى المغرب، خصوصاً القاصرين الذين يمكن تحديد هويتهم وجنسياتهم والعثور على أسرهم.
ودعت بروكسل السلطات المغربية والإسبانية إلى مواصلة العمل المشترك لضمان تنفيذ عمليات العودة بطريقة فعالة ومنظمة، وفي احترام كامل للقواعد الأوروبية والقوانين المتعلقة بحماية الأطفال، بما يحول دون تحويل الملف إلى عمليات إعادة جماعية أو آلية.
كما رحبت المفوضية الأوروبية بالإجراءات التي اتخذتها إسبانيا لتعزيز قدرات الاستقبال في سبتة، في محاولة للتعامل مع الضغط الإنساني الناتج عن موجة العبور الأخيرة.
