البام: مشروع تنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف إلى سد الثغرات وتعزيز الإطار القانوني
أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يروم بالأساس وضع إطار قانوني متماسك ومحكم، قادر على تجاوز الإشكالات التي ظهرت في التجارب السابقة، خصوصا ما يرتبط بآليات إعادة الانتخاب وقضايا التمديد.
وخلال تدخله في المناقشة العامة لمشروع القانون، اليوم الثلاثاء داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، شدد التويزي على أن ما يتم تداوله بشأن رفض المشروع أو الطعن في دستوريته لا يعدو أن يكون "مغالطات"، موضحا أن المحكمة الدستورية لم تسقط النص ككل، بل سجلت فقط عدم مطابقة خمس مواد للدستور.
وأضاف المسؤول البرلماني أن هذا النوع من الملاحظات لا يثير إشكالا جوهريا، مذكرا بأن عددا من النصوص القانونية السابقة، بما فيها النظام الداخلي لمجلس النواب، سبق أن طعنت فيها المحكمة الدستورية، بل وتم التصريح بعدم دستورية ما يقارب خمسين مادة في إحدى الحالات دون أن يؤدي ذلك إلى إسقاط تلك النصوص برمتها.
وفي رده على بعض الانتقادات الموجهة للمشروع، اعتبر التويزي أن هناك من يبالغ في توصيفه القانوني للنص، واصفا بعض المواقف بـ"غير الدقيقة"، ومؤكدا أن حتى المواد التي كانت محل نقاش قضائي تم في النهاية تثبيت دستوريتها في صيغتها المصادق عليها.
كما توقف رئيس فريق "البام" عند أهمية حرية الصحافة، مشددا على أنها ركيزة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي، ومبرزا أن المغرب بحاجة إلى إعلام قوي ومستقل قادر على تجاوز الإطار الوطني نحو التأثير الدولي، بما يتيح بروز مؤسسات إعلامية وصحافيين ذوي حضور ومكانة عالمية.
