البرلمان البريطاني يحرم موقع "ديكلاسيفايد" من الوصول بعد تحقيق حول إسرائيل

أشار البرلمان البريطاني إلى منع موقع "ديكلاسيفايد" الاستقصائي من الحصول على تصاريح الوصول إلى مبنى البرلمان، بعد تحقيق نشره الموقع أثار مخاوف بشأن الانحياز المؤيد لإسرائيل داخل المؤسسة التشريعية.

ويأتي هذا الإجراء على الرغم من الالتزام الرسمي للبرلمان بالحفاظ على الحياد السياسي ومنح التصاريح الصحافية "بشكل عادل لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام".

ويحمل نحو 500 صحافي حاليا تصاريح تتيح لهم الوصول غير المقيد إلى قصر وستمنستر والإيجازات الحكومية اليومية، بما في ذلك صحافيون من وسائل إعلام يمينية.

وأفادت وثائق صادرة بموجب قانون حرية المعلومات أن الرفض الذي برره المسؤولون بنقص المساحة والطاقة الاستيعابية لا يستند إلى الواقع، إذ لم يتم تحديد أي حد لعدد التصاريح الصحافية، فيما تم منح ثلاثة صحافيين آخرين تصاريح بعد رفض طلب "ديكلاسيفايد".

وقد أثار هذا القرار انتقادات سياسية من أحزاب مختلفة مثل حزب العمال، وحزب الخضر، وحزب "بلايد كامري"، والتحالف المستقل، معبّرين عن قلقهم من "إسكات الصحافيين بشكل انتقائي".

ونقلت التقارير عن الزعيم السابق لحزب العمال، جيريمي كوربين، تأكيده على أهمية دور "ديكلاسيفايد" في كشف حجم التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب الإسرائيلية، مشددا على أن الديمقراطية تعتمد على الشفافية والمساءلة.

كما طالبت زعيمة حزب "بلايد كامري"، ليز سافيل روبرتس، بضرورة أن يظل البرلمان منفتحاً أمام الصحافيين الاستقصائيين، محذرة من منح التصاريح لوسائل إعلام معينة دون غيرها وفق توجهاتها السياسية.

وأكد عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال، اللورد بريم سيكا، أن حرمان الصحافيين الاستقصائيين يهدد حقوق الإنسان ويضعف المساءلة العامة، فيما شددت النقابة الوطنية للصحافيين على أهمية دعم التعددية الإعلامية واحتضان وجهات النظر المختلفة من مختلف الأطياف السياسية.