التضخم في إيران يقفز إلى 88.6% وسط تداعيات مستمرة رغم انتهاء الحرب
سجل معدل التضخم في إيران ارتفاعاً حاداً خلال شهر يونيو، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 88.6% على أساس سنوي، وفق أرقام رسمية صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني يوم السبت، في ظل تداعيات الحرب والعقوبات الاقتصادية المستمرة منذ سنوات.
وأظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية شهدت قفزة كبيرة، حيث تضاعفت بأكثر من مرة خلال الفترة الممتدة من 22 مايو إلى 21 يونيو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس ضغطاً متزايداً على القدرة الشرائية للمواطنين الإيرانيين.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تمر فيه إيران بمرحلة انتقالية حساسة، بعد انتهاء حالة الحرب، حيث تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة، تشمل تضخماً مفرطاً، وانكماشاً اقتصادياً يُقدّر بنحو 10%، إضافة إلى انقطاعات متكررة في الكهرباء وضغوط اجتماعية متزايدة.
كما تتصاعد المخاوف من تداعيات هذه المرحلة على الاستقرار الداخلي، في ظل مطالب متزايدة بوقف بعض السياسات الأمنية، وتنامي النقاش حول مستقبل البلاد بعد الحرب، وسط انقسام في الرؤى داخل الأوساط السياسية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، أشارت تقارير صحفية دولية إلى أن مستقبل الاقتصاد الإيراني سيظل مرتبطاً بشكل كبير بموقف الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات وتحرير الأصول المجمدة، غير أن خبراء اقتصاديين يرون أن أي تخفيف محتمل قد لا يعوض سوى جزء محدود من الخسائر الضخمة التي تكبدتها البلاد، والتي تُقدّر بنحو 270 مليار دولار.
وتشمل هذه الخسائر قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والتعليم والطاقة والصناعة، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويضع الحكومة أمام تحديات صعبة في المرحلة المقبلة.
