التقدم والاشتراكية يتجه لترشيح عبد اللطيف أعمو في سباق عضوية المحكمة الدستورية
يتجه حزب التقدم والاشتراكية إلى ترشيح القيادي في صفوفه، النقيب السابق وعضو مجلس جهة سوس، عبد اللطيف أعمو، لشغل منصب عضو في المحكمة الدستورية، مع اقتراب انتهاء ولاية العضو الحالي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، محمد بن عبد الصادق، في أبريل المقبل، بعد تسع سنوات داخل المؤسسة الدستورية.
وبحسب مصادر مطلعة، يسود داخل قيادة الحزب شبه إجماع على ترجيح كفة أعمو على حساب محامٍ آخر من مدينة أزرو، نظرًا لمساره المهني والسياسي وتجربته داخل المؤسسات المنتخبة، ما جعله الاسم الأوفر حظًا لتمثيل الحزب داخل المحكمة.
وذكرت ذات المصادر أن الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، يعتزم مباشرة جولة اتصالات مكثفة مع قادة الأحزاب السياسية، في محاولة لتأمين المقعد لفائدة حزبه، في ظل المنافسة المحتدمة مع حزب الاتحاد الدستوري، الذي يسعى أيضًا لنيل هذا التعيين.
ويعتمد حزب التقدم والاشتراكية على عدد مقاعده البرلمانية الذي يفوق ما يمتلكه الاتحاد الدستوري، معتبرًا نفسه الأجدر بالتمثيل داخل المحكمة الدستورية. ومع ذلك، يبقى الخلاف الحزبي قائمًا حتى إعلان رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، فتح باب الترشيحات رسميًا، في انتظار ما قد يسفر عنه توافق سياسي بين الأطراف.
وفي المقابل، اختار مجلس المستشارين مسارًا مختلفًا، بفتح باب الترشيحات لتعويض العضو الاستقلالي محمد الأنصاري، مع ترجيح إبقاء المقعد داخل حزب الاستقلال، وارتفع اسم عبد الحفيظ أدمينو كمرشح محتمل، في ظل غياب منافسة سياسية حقيقية.
