التنظيمات النسائية الحزبية تتوحد لتعزيز المشاركة السياسية للنساء وإصلاح القوانين الانتخابية
أعلنت التنظيمات النسائية للأحزاب السياسية المغربية عن توحيد جهودها داخل إطار مشترك، لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والمساهمة في ورش إصلاح القوانين الانتخابية. وتأتي هذه الخطوة استجابة لخطاب الملك محمد السادس بتاريخ 29 يوليوز 2025، ولمبادرة وزير الداخلية الرامية إلى تلقي مقترحات الأحزاب بشأن تطوير النظام الانتخابي الوطني.
القيادات النسائية للأحزاب اجتمعت في مجموعة عمل مشتركة، متجاوزة منطق الأغلبية والمعارضة، وعقدت لقاءً مع الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان، وهي: التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية.
الأمناء العامون أشادوا بالمبادرة، معتبرينها خطوة أساسية للحوار والترافع الجماعي حول قضايا المشاركة السياسية للنساء. وأكدوا أن تعزيز التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة يشكل رافعة للديمقراطية والتنمية المستدامة، وتجديد النخب، وتفعيل المبدأ الدستوري للمناصفة.
وخلصت اللقاءات إلى مجموعة من المقترحات، أبرزها: الحفاظ على اللوائح الانتخابية لضمان حضور النساء، تخصيص دوائر انتخابية للنساء وضمان نسبة لا تقل عن الثلث في أفق المناصفة، دعم الترشيحات النسائية مالياً قبل الانتخابات وبعدها، توفير برامج تكوين مستمرة لتعزيز كفاءات المرشحات، وتمكين النساء من الترشح المباشر في الدوائر المحلية لضمان تمثيلية فعلية ومستدامة.
وترأست هذه الدينامية القيادات النسائية للأحزاب: خديجة الزومي، أمينة بنخضرة، قلوب فيطح، حنان رحاب، خديجة الكور، شرفات أفيلال، نجاة سيمو، وسعادة بوسيف. وتشكل هذه المبادرة سابقة في المشهد السياسي الوطني، إذ تعكس إرادة جماعية للنهوض بالمشاركة النسائية، وتفتح آفاقاً جديدة نحو تحقيق المناصفة الدستورية وترسيخ أسس الديمقراطية التشاركية.
