القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل

من المرتقب أن يدخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية أواخر مارس الماضي.

تفعيل هذا النص التشريعي، جاء عقب صدور ظهير شريف يقضي بتنفيذه ونشره، بعد أن صادق عليه كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وأجازته المحكمة الدستورية التي أكدت في قرارها رقم 251.25 أن أحكامه لا تتعارض مع الدستور، مع تسجيل ملاحظات تخص بعض المواد (1 و5 و12).

وصادق مجلس النواب عليه بالأغلبية، في قراءة ثانية خلال فبراير الماضي، على مشروع القانون التنظيمي، بعدما أحاله عليه مجلس المستشارين.

 وقد حصل النص على تأييد 84 نائبا، مقابل معارضة 20 نائبا، فيما غاب 291 عضوًا عن جلسة التصويت.

ويعتبر هذا القانون من بين أبرز النصوص التشريعية التي أثارت نقاشا واسعا في الأوساط النقابية والسياسية، لكونه يضع لأول مرة إطارا قانونيا ملزما لممارسة حق الإضراب، الذي ظل لسنوات طويلة محكوما فقط بالمقتضيات الدستورية العامة دون وجود قانون تفصيلي ينظم شروطه وإجراءاته.