الجواهري: مشروع قانون العملات الرقمية بات أولوية ملحة
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية أصبح أولوية قصوى، بعدما تمت صياغته بشراكة مع البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن البنك المركزي رفع طلبا إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل برمجته في أقرب وقت داخل البرلمان لإخراجه إلى حيز التنفيذ.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت ثالث اجتماع فصلي لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، أوضح الجواهري أن الأرقام المتداولة بشأن حجم احتياطي العملات المشفرة وحيازتها من قبل المغاربة تبقى ثانوية، مبرزا أن الرهان الأساسي هو وضع إطار قانوني ينظم هذه السوق، عبر آليات منح الرخص وتتبع النشاط وضمان الرقابة على المعاملات.
وشدد والي بنك المغرب على أن تقنين العملات المشفرة بات ضرورة ملحة، لاسيما في ظل التوصيات الأخيرة لمجموعة العشرين وإجماع البنوك المركزية العالمية على أهمية ضبط هذا القطاع، مضيفا أن المغرب خطى خطوة سباقة في المنطقة من خلال وضع مشروع قانون متكامل في هذا المجال.
وفي الشق المتعلق بالمالية العمومية، أوضح الجواهري أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لن تؤثر على التوازنات الاقتصادية، مؤكدا التزام المغرب باحترام شروط صندوق النقد الدولي في ما يخص خط الائتمان المرن الذي حصل عليه بقيمة 3.5 مليارات دولار.
وأبرز أن المملكة تتعهد بالحفاظ على عجز الميزانية في حدود أقل من 3.5 في المائة، وضبط نسبة المديونية دون عتبة 65 في المائة.
كما أشار المسؤول ذاته إلى أن هذه الالتزامات تتيح للمغرب اللجوء إلى خط الائتمان في أي وقت ودون قيود، موضحا أن المملكة جددت التزاماتها المالية الدولية خلال السنتين الأخيرتين، مما يعزز مصداقيتها أمام شركائها ويحصن استقرارها الاقتصادي.
