الحكم بالسجن 15 عاما نافذة على الرئيس الموريتاني السابق
أصدرت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد في موريتانيا اليوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة 15 عاما نافذا على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم استغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية، وذلك بعد أشهر من جلسات محاكمة أثارت جدلا واسعا في الشارع الموريتاني.
وفي اللحظة التي نطق فيها رئيس المحكمة بالحكم، اندلعت احتجاجات من قبل أنصار الرئيس السابق داخل قاعة المحكمة، حيث تدخلت قوات الأمن لإخراجهم أثناء استكمال رئيس المحكمة النطق بالحكم.
كما قررت المحكمة فرض غرامة مالية ضخمة على ولد عبد العزيز، بلغت مليار أوقية (ما يعادل نحو أربعة ملايين دولار أمريكي).
إلى جانب ذلك، قضت المحكمة بالسجن لمدة عامين نافذين لصهر الرئيس السابق، الذي شغل منصب المدير العام لشركة الكهرباء، وذلك بتهمة استغلال النفوذ، كما حكمت المحكمة بحل هيئة الرحمة الخيرية التي كان يديرها نجل الرئيس السابق، ومصادرة أملاكها بعد إدانتهم بتهمة غسل الأموال.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد ولد عبد العزيز تولى رئاسة موريتانيا من عام 2009 حتى 2019، قبل أن يترك السلطة ويسلمها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني.
