الحكومة تخفض رسوم استيراد الهواتف الذكية في قانون المالية 2026
قامت الحكومة المغربية في مطلع هذا الأسبوع بالموافقة على تعديل قدمه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2026 داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يقضي بخفض رسم استيراد الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة من 17,5% إلى 2,5%، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وكانت نسبة رسم الاستيراد على الهواتف الذكية محددة سابقًا عند 2,5%، قبل أن يتم رفعها إلى 17,5% ضمن تعديلات قانون مالية 2024، بعد أن اقترحت الحكومة في البداية نسبة 30% بهدف دعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن رفع الرسم إلى 17,5% “يضر بتنافسية القطاع المهيكل ويدفع بعض الفاعلين إلى اللجوء للاستيراد غير القانوني للهواتف”، ما دفعهم للمطالبة بإعادته إلى النسبة الأصلية 2,5%.
وقبلت الحكومة هذا التعديل، ليتم تثبيت النسبة المخفضة من جديد ضمن مشروع قانون مالية 2026، في خطوة رحب بها المهنيون والمستوردون على حد سواء.
