الحكومة تصادق على قوانين جديدة لتعزيز السلامة الطرقية وتحسين وضعية الأطر الصحية
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، إضافة إلى الاطلاع على اتفاقية دولية، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وذكر بلاغ للحكومة، أن المجلس استهل أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 61.25 القاضي بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الوكالة من الموارد البشرية الضرورية للاضطلاع بالمهام المنوطة بها، من خلال تعديل مقتضيات المادة 14 من القانون المذكور، بما يسمح بتجديد وضعية الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، قصد تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين، وضمان استمرارية السير العادي للمرفق العام، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن تعزيز قدرات الوكالة في تنفيذ مهامها على الوجه المطلوب.
وعقب ذلك، وفقاً للبلاغ، فقد صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم القطاع الصحي، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وتندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، ولا سيما في ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية وتحسين أوضاعها المهنية والمادية والمعنوية، تنفيذًا للبرنامج الحكومي 2021-2026، وكذا تفعيلًا لبنود الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع.
وتهم هذه المشاريع، مشروع مرسوم بتغيير وتتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، وكذلك مشروع مرسوم بتغيير مقتضيات التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، بما يهدف إلى تعزيز الاستجابة للحالات الصحية المستعجلة، وتقوية أنظمة الحراسة بالمجموعات الصحية الترابية، والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عبر زيادة عدد المكلفين بالحراسة.
وفي ختام أشغاله، اطلع مجلس الحكومة على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات المعتمدين خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات المنعقدة في 7 دجنبر 1999، كما صادق على مشروع القانون رقم 42.23 القاضي بالموافقة على الدستور والاتفاقية المذكورين، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
