الداخلية تحيل 4448 ملفًا على القضاء لمخالفي استغلال أراضي الجماعات السلالية
ذكرت مصالح مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية عن اختلالات واسعة في استغلال أراضي الجماعات السلالية، حيث تم رصد 142.514 هكتاراً مستغلة بطرق غير قانونية، سواء من قبل أشخاص خصوصيين بلا حقوق شرعية، أو من طرف جهات إدارية وجماعات ترابية.
وتشير المعطيات إلى أن 138.600 هكتار استُغلت من طرف الخواص موزعة على 62.278 قطعة، بينما استُغلت الإدارات العمومية 2.807 هكتار خارج القانون، كما استُغلت الجماعات الترابية 1.107 هكتار بلا سند قانوني، وفق تقرير منجزات وزارة الداخلية لسنة 2025.
في إطار معالجة هذا الوضع، باشرت المديرية إجراءات صارمة وشجعت على المصالحة، وتمكنت من إبرام 930 عقد كراء لتسوية وضعية 3.689 هكتار من الأراضي.
وبالنسبة للمستغلين الذين لم يستجيبوا لدعوات التسوية، لجأت المديرية إلى المساطر القضائية، حيث أُحيل 4.448 ملفاً على القضاء تغطي مساحة 14.806 هكتار من أراضي الجماعات السلالية.
وأشار التقرير إلى أن 2.917 استغلالية ما زالت تنتظر تحصيل مستحقاتها المالية، وتمس مساحة 12.270,21 هكتار، في حين لا يزال 995 ملفاً قيد الدراسة والمعالجة بمصالح المديرية.
وعلى صعيد العقارات المستغلة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، صادق مجلس الوصاية على 1.869 ملفاً للإدارات العمومية بمساحة 552 هكتاراً وقيمة 396 مليون درهم، كما صادق على 266 ملفاً للجماعات الترابية بمساحة 120 هكتاراً وقيمة 69 مليون درهم، بهدف تسوية وضعيتها القانونية نهائياً.
