الداخلية تعد مشروع قانون لتنظيم وضعية الحيوانات الضالة في المغرب
تستعد وزارة الداخلية لوضع حد للفوضى التي تطثيرها ظاهرة الحيوانات المتجولة في الشوارع، عبر إعداد مشروع قانون جديد يروم تنظيم وضعية هذه الكائنات، وعلى رأسها الكلاب الضالة، ووفقا لما أوردته تقارير إعلامية.
هذا التحرك، يأتي في سياق داخلي ضاغط وخارجي لا يخلو من الانتقادات، إذ تواجه المملكة اتهامات متزايدة من منظمات حقوق الحيوان باستخدام أساليب غير إنسانية للتخلص من الكلاب قبل استضافة كأس العالم 2030.
المشروع الذي تعمل عليه الوزارة يهدف إلى تحديد المسؤوليات القانونية لجميع الأطراف المعنية، من سلطات محلية ومواطنين ومؤسسات، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير المتعلقة بالرفق بالحيوان.
ويتجه إلى إلزام أصحاب الحيوانات بتسجيلها وتتبعها والاعتناء بها، بما يضمن الحد من التجوال العشوائي وحماية الصحة العامة.
وتفجر هذا الجدل بعد رسالة وجهتها الناشطة البريطانية الشهيرة جين غودال إلى الفيفا، تطالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"المجازر"، مدعية أن ثلاثة ملايين كلب قد تكون مهددة بالقتل في المغرب في أفق عام 2030.
الرسالة، التي أثارت ضجة إعلامية، ترافقت مع تقارير منظمات دولية تتحدث عن ممارسات تشمل التسميم وإطلاق النار وحتى نقل الكلاب إلى مراكز قتل خاصة.
السلطات المغربية، من جانبها، نفت بشكل قاطع وجود أي حملة لإبادة الكلاب الضالة، مؤكدة التزامها بخطة إنسانية تقوم على الإمساك والتعقيم والتلقيح ثم الإطلاق، كما تم التوقيع عليه في اتفاقية سنة 2019.
كما أكدت وزارة الداخلية استمرارها في دعم الجماعات المحلية بمستوصفات وتجهيزات بيطرية وإطارات طبية لتأطير العملية.
