مطالب برلمانية بحماية الأطر التربوية بعد تصاعد الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية
تشهد المؤسسات التعليمية بعدد من مناطق المغرب موجة مقلقة من الاعتداءات التي تطال الأطر التربوية والإدارية، ما يطرح تساؤلات ملحة حول واقع الحماية داخل الوسط المدرسي، ويدعو إلى تحرك عاجل من الجهات الوصية.
في هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية، سلط فيه الضوء على ما وصفه بـ"الاعتداءات الشنيعة والمتكررة" التي تطال الأساتذة والمديرين والنظار والحراس العامين والمساعدين، وغيرهم من مكونات المنظومة التربوية.
وحذر أومريبط من خطورة تنامي هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن بعض الاعتداءات خلفت إصابات بليغة، بل وصلت في حالات مأساوية إلى الوفاة، الأمر الذي يُعد مؤشرا خطيرا على تدهور المناخ العام داخل المدرسة العمومية.
وانتقد البرلماني عدم تفعيل مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، التي تنص على حق الموظفين في المعاملة المبنية على الاحترام وصون الكرامة، وضمان الحماية القانونية. وأكد أن الواقع يكشف عن غياب فعلي لهذه الضمانات، مما يجعل نساء ورجال التعليم عرضة للعنف دون سند قانوني كافٍ.
وأشار إلى أن استمرار هذه الوضعية من شأنه أن يؤثر سلبا على التحصيل الدراسي، ويضرب في العمق جو الثقة داخل المدرسة، ويقوض الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية.
وفي ختام سؤاله، طالب أومريبط الوزارة باتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لضمان سلامة الأطر التربوية، وصيانة كرامتهم، بما يحول المؤسسة التعليمية إلى فضاء آمن للتعلم، ومجال لترسيخ قيم الاحترام ونبذ العنف.
