الزنايدي يشكك في أرقام القطيع الوطني ويطالب وزارة الفلاحة بمحاسبة المتلاعبين
خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري لسنة 2026 بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، وجّه النائب البرلماني الشرقاوي الزنايدي، عن الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، انتقادات حادة للمعطيات التي قدمتها الوزارة بشأن إعادة تشكيل القطيع الوطني، معتبراً أن الأرقام الواردة “غير دقيقة” وأن السياسات الحكومية المتبعة ألحقت ضرراً كبيراً بصغار الفلاحين والمستهلكين على حدّ سواء.
وأوضح الزنايدي أن القرار المتعلق بتقييد ممارسة الشعيرة الدينية للذبح على نطاق واسع بُني على إحصاءات مشكوك في صحتها، مشيراً إلى أنه تم الانتقال في ظرف وجيز من 18 مليون مستفيد إلى 32 مليوناً، وهو ما مكّن فئة محدودة من الاستفادة من دعم مالي محدود والتحكم في السوق على حساب صغار الفلاحين.
وأضاف البرلماني أن الدعم الموجه للأعلاف، والذي حُدد في 100 درهم لكل فلاح، لم يصل إلى مستحقيه الفعليين، بعدما تم استغلاله من قبل وسطاء في السوق لتحقيق مكاسب مضاعفة من خلال رفع الأسعار.
وانتقد الزنايدي هذه المقاربة التي اعتبرها فاشلة في تحقيق الأمن الغذائي المنشود، مؤكداً أنها ساهمت في تعميق تبعية السوق الوطنية للاستيراد من دول مثل إسبانيا والبرازيل وأستراليا، مما أثر سلباً على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن المغربي.
