السلطات الاسرائيلية ترفض الإفراج عن الحقوقي عزيز غالي
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الحقوقي المغربي عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المهندس عبد العظيم ضراوي، في حين أطلقت السلطات مساء اليوم السبت، سراح أربعة نشطاء مغاربة آخرين من المشاركين في أسطول الصمود، مع ترحيلهم إلى تركيا.
وجاء هذا التطور بعد أسابيع من المشاركة الفعلية لعزيز غالي وعدد من النشطاء المغاربة في أسطول الصمود، الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة ودعم الشعب الفلسطيني.
وأكدت تقارير إعلامية، أن السلطات الإسرائيلية تحتفظ بعزيز غالي كجزء من إجراءات وصفها البعض بالانتقامية، على خلفية مواقفه الرافضة للحرب والعدوان على القطاع، والذي تم تصنيفه في تقارير دولية كجريمة حرب.
وفي هذا الصدد، أعرب نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن تضامنه الكامل مع الحقوقي المعتقل، معتبراً أن احتجازه يمثل "إجراء انتقامياً من طرف الاحتلال الإسرائيلي بسبب مواقفه الإنسانية والسياسية".
وأضاف بعمري في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ"فايسبوك" أن المطالبة بالإفراج الفوري عن عزيز غالي، وضمان سلامته النفسية والجسدية، أصبحت واجباً على كل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.
وتشير المصادر إلى أن بعض معتقلي الأسطول دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ لحظة احتجازهم، بما في ذلك عزيز غالي، في محاولة للضغط على السلطات الإسرائيلية للإفراج عنهم. كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الشرطة إحالة 473 ناشطاً من المشاركين في الأسطول، بعد التحقيق معهم، إلى سجن "كتسيعوت" الواقع في النقب.
وفي مشهد مؤثر، أظهرت لقطات مصوّرة لحظة وصول طائرة خاصة تقل 137 ناشطاً من المشاركين في أسطول الصمود إلى مطار إسطنبول، بعد إجلائهم من مطار رامون الإسرائيلي، في خطوة اعتبرها مراقبون نجاحاً جزئياً للضغط الدولي على إسرائيل لوقف إجراءات الاحتجاز التعسفي.
ويبقى ملف المعتقلين المغاربة، وعلى رأسهم عزيز غالي وعبد العظيم ضراوي، محل متابعة حثيثة من قبل الجمعيات الحقوقية، حيث طالبت عدة جهات بالإفراج الفوري عنهم وضمان سلامتهم، باعتبار أن اعتقالهم يرتبط بمواقف إنسانية وسياسية سلمية تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.
