الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام تدعو إلى إصلاح شامل للنهوض بالصناعة السينمائية الوطنية
أكدت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام على ضرورة إرساء إصلاح شامل للقطاع السينمائي الوطني، يقوم على التوازن بين البعد الثقافي والإبداعي من جهة، والدورة الاقتصادية والصناعية من جهة أخرى، بما يضمن حماية حقوق جميع الفاعلين واستمرارية الصناعة السينمائية المغربية.
وشددت الغرفة، في بلاغات متتالية تفاعلاً مع دخول القانون رقم 18.23 المتعلق بالقطاع السينمائي حيز التنفيذ، على أن العلاقة بين شركات الإنتاج والمخرجين والفنيين يجب أن ترتكز على الاحترام المتبادل والاستقرار المهني، واعتماد عقود واضحة وعادلة تحمي حقوق الطرفين وتكرس الإبداع والاحترافية.
كما أبرزت أن تفعيل النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة يقتضي تعاوناً وثيقاً بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمركز السينمائي المغربي، والمنظمات المهنية، بهدف تسريع المساطر الإدارية وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية لدعم الإنتاج السينمائي.
وفي رؤيتها الاستراتيجية، دعت الغرفة إلى إعادة النظر في منظومة الدعم العمومي وجعلها آلية ناجعة لمواكبة التحولات الوطنية والدولية، مع تعزيز الانفتاح على السوق الإفريقية والدولية عبر المهرجانات والشراكات، وتشجيع الاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التفكير في إحداث بكالوريا فنية لتأهيل الأجيال المقبلة في مهن السينما.
كما شددت على أهمية ترويج الفيلم المغربي بالخارج وربطه بجمهور المهاجرين المغاربة، مع إعطاء مكانة خاصة للأفلام ذات البعد الصحراوي والأمازيغي، بما ينسجم مع التنوع الثقافي للمغرب ويجعل السينما الوطنية قوة ناعمة مؤثرة إقليمياً ودولياً.
واختتمت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام بلاغها بتجديد التزامها بمتابعة تنفيذ الإصلاحات والتنسيق المستمر مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وكافة الفاعلين والمؤسسات المعنية، لضمان تنزيل الأهداف الاستراتيجية التي تخدم مستقبل الصناعة السينمائية الوطنية.
