الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يحذر: المؤشر لا يزال يعرقل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية
حذر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب من استمرار العراقيل التي يفرضها المؤشر على تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن هذا الوضع يعيق تعميم التغطية الصحية الأساسية والدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح الفريق، خلال مناقشته لمشروع قانون المالية 2026، أن المغرب يواصل السير بـ"سرعتين متفاوتتين" على مستوى التنمية المجالية والاجتماعية، ما يستدعي اعتماد آليات حكامة وفعالية في توجيه التمويلات نحو برامج ومشاريع قادرة على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار الفريق إلى أن الحكومة خصصت لهذا الغرض موارد مالية مهمة، بينها صندوق المقاصة الذي ارتفع تمويله إلى 14 مليار درهم، ودعم السكن بمبلغ 10 مليارات درهم، والحوار الاجتماعي بتمويل 48 مليار درهم، مع التشديد على ضرورة ضمان وصول هذه الموارد إلى المستفيدين بشكل مباشر.
واعتبر الفريق أن تعميم الحماية الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق دون معالجة الإكراهات المرتبطة بالمؤشر، داعيا إلى وضع آليات تضمن توزيعا عادلا للموارد وفق الأولويات الوطنية، خاصة للفئات الأكثر هشاشة.
