الفوضى تدق أبواب جماعة الدار البيضاء بعد إلغاء الاتفاقيات
واجهت جماعة الدار البيضاء، بقيادة العمدة نبيلة الرميلي، موجة انتقادات واسعة بسبب طريقة تدبيرها للملفات المحلية، خاصة بعد إدراج مجموعة من نقاط إلغاء الاتفاقيات في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي.
وأكد فاعلون سياسيون ومتابعون للشأن المحلي أن هذا الإجراء يعكس ارتجالية في اتخاذ القرار وضعف التخطيط الاستراتيجي، مع غياب رؤية واضحة لتدبير شؤون المدينة.
وأوضح عدد من المنتخبين أن الدورات العادية لمجلس المدينة تحولت من فضاء لإطلاق مشاريع تنموية إلى مناسبة لإلغاء قرارات سابقة، ما يهدد بإفلاس تنموي للعاصمة الاقتصادية، خصوصا بعد إلغاء العشرات من الاتفاقيات خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأشار الفاعل السياسي يوسف سميهرو إلى أن جدول أعمال الدورة الحالية يركز بشكل غير متوازن على بعض المقاطعات دون غيرها، ما يخالف مبدأ العدالة المجالية ويحد من استفادة جميع الأحياء من المشاريع التنموية والبنيات التحتية.
وأكد سميهرو أن ضعف التنسيق بين مكونات المكتب المسير وتغليب الحسابات السياسية على المصلحة العامة أسهما في خلق حالة من الارتباك الإداري، مضيفا أن التكرار المستمر لسيناريو الإلغاء يكشف عن غياب التخطيط الاستراتيجي اللازم لإدارة مدينة بحجم الدار البيضاء.
وخلص إلى أن المدينة تحتاج إلى مشروع جماعي متكامل ورؤية تنموية موحدة تعيد الثقة للمواطنين وتضمن استمرارية المرفق العام بعيدا عن القرارات المتسرعة والتجاذبات السياسية.
