القروض البنكية للقطاع غير المالي تسجل نموا بـ8,9 في المائة خلال ماي
شهدت القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي بالمغرب تسارعا في وتيرة نموها خلال شهر ماي 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 8,9 في المائة على أساس سنوي، مقابل 8 في المائة المسجلة خلال شهر أبريل، في مؤشر يعكس استمرار تحسن وتيرة التمويل البنكي، مدفوعا أساسا بارتفاع القروض الموجهة إلى القطاع العام.
وأظهرت أحدث النشرات الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك المغرب أن هذا التطور يرتبط بالأساس بالزيادة القوية في التمويلات الممنوحة للقطاع العام، والتي ارتفعت بنسبة 39,5 في المائة، بعدما كانت في حدود 29,3 في المائة خلال الشهر السابق.
كما ساهمت القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية العمومية في هذا الأداء، بعدما تسارع نموها إلى 15,5 في المائة، مقارنة بـ5,4 في المائة سابقاً.
وفي المقابل، حافظت القروض الممنوحة للقطاع الخاص على نسق نمو مستقر بلغ 5,2 في المائة خلال الفترة نفسها، مدعومة بارتفاع التمويلات الموجهة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 6,3 في المائة، في حين سجلت القروض المخصصة للأسر نمواً بلغ 3,5 في المائة.
وعلى مستوى توزيع القروض حسب الغرض الاقتصادي، أبرزت معطيات البنك المركزي ارتفاع وتيرة نمو تسهيلات الصندوق لتصل إلى 4,3 في المائة، بينما استقر نمو قروض التجهيز عند 26,1 في المائة دون تغيير يذكر.
وفي المقابل، سجلت القروض العقارية تباطؤا في وتيرة نموها إلى 3,2 في المائة، كما تراجع نمو قروض الاستهلاك إلى 4,2 في المائة.
وفي ما يخص جودة المحفظة الائتمانية، كشفت البيانات عن ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 4,9 في المائة على أساس سنوي، مقابل 2,6 في المائة خلال الفترة السابقة، فيما استقرت نسبة هذه الديون من إجمالي القروض البنكية عند 8,4 في المائة، مقارنة بـ8,3 في المائة المسجلة خلال شهر أبريل 2026، ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بمخاطر السداد رغم مواصلة منح التمويلات البنكية.
