المجلس الأوروبي يقرع ناقوس الخطر بشأن ترحيل المهاجرين لدول إفريقية
حذر مجلس أوروبا، الهيئة الرقابية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية، من المخاطر الناجمة عن ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، مشيرا إلى احتمال تعرضهم للتعذيب أو الموت.
وأوضح مفوض حقوق الإنسان بالمجلس، مايكل أوفلاهيرتي، في بيان رسمي أن سياسات الترحيل قد تضع النساء والرجال والأطفال في مواجهة انتهاكات جسيمة ومعاناة مستمرة، محذرا من العواقب الخطيرة لهذه الإجراءات على المستوى الإنساني والقانوني.
وأشار التقرير الصادر عن المجلس إلى أن بعض الدول، وعلى رأسها إيطاليا، شرعت في نقل مسؤولية سياساتها المتعلقة بالهجرة إلى الخارج، من خلال إنشاء مراكز استقبال في دول أخرى، مثل ألبانيا، تحولت لاحقا إلى نقاط لترحيل المهاجرين.
وأكد المجلس أن هذه السياسات قد تعرض الأفراد لسوء المعاملة أو الترحيل الجماعي أو الاعتقال التعسفي، مع تهديد حياتهم بشكل مباشر.
وأضاف التقرير أن إجراءات الترحيل إلى الخارج تعرقل الوصول إلى حق اللجوء وتحرم الأفراد من الطعن القانوني في قرارات الترحيل، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وذكر المجلس بأن محكمة العدل الأوروبية أيدت الشهر الماضي قرار قضاة إيطاليين بإعادة مهاجرين إلى إيطاليا بعد ترحيلهم إلى ألبانيا، فيما أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2022 خطة بريطانية لنقل مهاجرين إلى رواندا.
وفي إطار التحركات الدولية، وقعت لندن مع باريس اتفاقاً لإعادة المهاجرين إلى فرنسا، والذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.
وعلى الصعيد العالمي، وافقت أربع دول إفريقية هي أوغندا ورواندا وإسواتيني وجنوب السودان على استقبال مهاجرين رحلوا من الولايات المتحدة بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم، فيما كانت السلفادور أول دولة في أميركا الوسطى تستقبل المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة.
وخلال فترة أربعة أشهر، احتجز 252 فنزويليا وصِفوا بأنهم "مجرمون" في سجن شديد الحراسة، مما يعكس مدى صرامة سياسات الترحيل وتطبيقها في بعض الدول خارج القارة الأوروبية.
