المجلس العلمي الأعلى يصدر فتوى حول الزكاة بعد اطلاع الملك محمد السادس عليها
أصدر المجلس العلمي الأعلى، اليوم الجمعة ، فتوى مفصلة حول أحكام الزكاة، عقب اطلاع الملك محمد السادس على نصها، وإذنه بوضعها رهن إشارة العموم، لتعزيز التوعية الدينية والتذكير بالواجبات الشرعية، وقد تم نشر الفتوى على الموقعين الإلكترونيين للمجلس ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأوضح المجلس أن الهدف من هذه الفتوى هو التوضيح والتبليغ والتذكير بأحكام الزكاة، مؤكدا أن معظم ما ورد فيها يتوافق مع المذهب المالكي، كما ركزت الفتوى على أربعة محاور رئيسية.
وتشمل هذه المحاور: أنواع الأموال الخاضعة للزكاة، سواء كانت أموالا نقدية أو منتجات زراعية وحيوانية، القدر الأدنى للزكاة (النصاب)، محددا بالفضة مع ترك الحرية لمن يرغب في استخدام الذهب كمرجع، موعد وجوب إخراج الزكاة، الأصناف الاجتماعية المستحقة للزكاة، مع حذف فئتين كانتا مذكورتين سابقا، هما القائمون على جمع الزكاة و"في الرقاب" أي عتق الرقيق.
ومن أهم المستجدات التي حملتها الفتوى، توسع نطاق الأموال الخاضعة للزكاة ليشمل منتجات الأرض غير الحبوب، والأنشطة التجارية الحديثة، وقطاعات الصناعة والخدمات، بما يعكس تطور الواقع الاقتصادي المعاصر.
وأشار المجلس العلمي الأعلى إلى أنه سيتم قريبا إطلاق بوابة إلكترونية لتلقي الاستفسارات حول الزكاة، لتوضيح أي حالات خاصة قد تنشأ عن الأنشطة الاقتصادية الحديثة.
كما وصف المجلس الفتوى بأنها معتدلة وتقوم على الاجتهاد العلمي، وتجيب عن تساؤلات متكررة لدى الناس، مؤكدا أن نشرها يأتي في إطار حماية الدين وتوضيح الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الإيمان والصلاة، دون أي ضغط أو إكراه.
