المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المغاربة نجحوا في تفعيل التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي
قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن المغاربة، سواء كانوا من المحتجين أو من أفراد القوات العمومية، "نجحوا في تفعيل التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، بصرف النظر عن مسألة التصريح أو الإشعار القبلي"، مؤكداً أن ما شهدته مختلف المدن المغربية خلال اليومين الماضيين يُعدّ نموذجاً يحتذى في احترام مبادئ التظاهر السلمي والتعبير المسؤول.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أنه واصل رصده للاحتجاجات التي نظّمت في عدد من المدن المغربية، وتابع باهتمام سير التظاهرات الأخيرة التي جرت في أجواء هادئة وسلمية، دون تسجيل أي خروقات أو سلوكيات من شأنها المساس بالحق في التجمع السلمي، سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني.
وشدّد البلاغ على أن المسؤولية في تنظيم مثل هذه الاحتجاجات تبقى مشتركة بين الداعين إليها والسلطات العمومية، في إطار توازن دقيق بين حفظ النظام العام وصون الممتلكات الخاصة والعامة، من جهة، وضمان ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي من جهة أخرى، باعتبار ذلك أحد ركائز دولة الحق والقانون.
وأضاف المجلس أن التظاهرات الأخيرة شكلت ممارسة فضلى، سواء من جانب المنظمين الذين التزموا بالضوابط السلمية، أو من قبل المكلفين بإنفاذ القانون الذين تعاملوا بمهنية واحترام تام للحقوق والحريات، وهو ما ساهم في الحفاظ على الطابع السلمي والمسؤول للتجمعات.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الدينامية الاجتماعية الجديدة استحضرت كذلك أشكال التعبير الرقمي التي باتت ترافق الدعوات إلى التظاهر وتنظيم النقاش العمومي، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل مكتسباً ديمقراطياً وحقوقياً يثري التجربة المغربية في مجال الحريات العامة.
وختم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلاغه بالتأكيد على أن نجاح هذه التجربة يعكس نضج المجتمع المغربي وقدرته على التعبير عن مطالبه ومواقفه بطريقة حضارية وسلمية، في احترام تام للقانون وللقيم الديمقراطية التي راكمها المغرب على مدى السنوات الأخيرة.
