المديرية العامة للأمن الوطني تحدث خدمة رقمية جديدة لاستخراج شهادة السكنى وتقلص آجال تسليمها
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان توضيحي رداً على ما جرى تداوله بشأن وجود صعوبات وتأخر في استخراج شهادة السكنى، أن هذه الوثيقة خضعت خلال السنوات الأخيرة لإصلاح شامل ورقمنة متقدمة، باعتبارها إحدى المكونات الأساسية لمنظومة بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية والهوية الرقمية.
وأكدت المديرية أن إدماج شهادة السكنى ضمن نظام تدبير دوائر الشرطة (GESTARR) مكّن من تحويلها إلى وثيقة إلكترونية مؤمنة، مع تقليص مدة إنجازها لتتراوح بين 48 و72 ساعة كحد أقصى.
وأضافت أنه، في إطار مواصلة تطوير خدماتها، أطلقت مع بداية شهر يوليوز الجاري تحديثاً تقنياً متكاملاً للمنظومة المعلوماتية الخاصة بهذه الوثيقة، تضمن إدراج خدمة جديدة تتيح لأول مرة إرفاق الصور الشخصية إلكترونياً بشكل آلي.
وأشارت إلى أن هذا التحديث ترتبت عنه بعض الصعوبات التقنية التي همّت عدداً محدوداً جداً من الطلبات، بسبب عدم مطابقة بعض الصور للمواصفات المعتمدة، غير أن هذه الإشكالات تمت معالجتها بشكل فوري عبر تدخلات تقنية، دون أن ينعكس ذلك على السير العادي للخدمة على المستوى الوطني.
وفي ختام بيانها، جددت المديرية العامة للأمن الوطني تأكيد التزامها بمواصلة تحديث أنظمتها الرقمية وتطوير الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الأداء، وتبسيط الإجراءات، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وتعزيز موثوقية وثائق الهوية.
