المرصد المغربي لحماية المستهلك يستنكر غياب الشفافية في سوق اللحوم الحمراء
عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه من ما وصفه بـ"الغياب التام للشفافية" في عرض وتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بعدم تمييز اللحوم المحلية عن المستوردة.
وأكد المرصد أن العديد من اللحوم المستوردة لا تصل إلى مستوى الجودة المعهودة للحوم المغربية، وهو ما يشكل، حسبه، تضليلا للمستهلك وإضرارا بقدرته الشرائية.
وأشار المرصد في بلاغ له إلى أن هذه الممارسات تشكل "خرقا صريحا" للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، لا سيما المواد التي تتعلق بمحاربة الغش والتدليس والإشهار المضلل، إضافة إلى إلزامية توضيح طبيعة المنتوج ومصدره وسعره بشكل شفاف وواضح.
واعتبر المرصد أن الوضع الحالي غير مقبول، حيث تعرض لحوم مستوردة بثمن اللحوم المحلية، في الوقت الذي تصرح فيه الجهات الرسمية بدعمها لقطاع تربية الماشية والفلاحين المغاربة، ما يهدد مبدأ المنافسة الشريفة ويضر بالمنتج الوطني.
وطالب المرصد الجهات المختصة، وعلى رأسها مصالح المراقبة التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بإلزام جميع الجزارين والمتاجر الكبرى بوضع ملصقات واضحة وبارزة تميز بين اللحوم المحلية والمستوردة، وتمكين الزبون من اختيار ما يناسبه على أساس معلومات صحيحة وشفافة.
كما شدد على ضرورة تكثيف المراقبة والزجر في حق كل من ثبت تورطه في الغش أو التضليل، مؤكدا استعداده للترافع والتبليغ عن كل المخالفات التي تمس حقوق المستهلك المغربي.
