المغرب ضمن أبرز المستفيدين من التمويلات الأوروبية لقطاع الطاقة في إفريقيا بـ4,1 مليار يورو
يواصل المغرب تعزيز موقعه داخل الخريطة الإفريقية للطاقة، بعدما حل ضمن أبرز الدول المستفيدة من التمويلات الأوروبية الموجهة للقطاع، في مؤشر يعكس تنامي جاذبيته الاستثمارية في مشاريع الانتقال الطاقي.
وكشف تقرير مشترك بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، نقلته صحيفة “ذا ريبورتر” الإثيوبية، أن حجم التمويلات التي استفاد منها المغرب بلغ حوالي 4,1 مليار يورو، ما وضعه في المرتبة الرابعة على مستوى القارة الإفريقية.
ويأتي هذا الترتيب خلف كل من مصر التي تصدرت القائمة بـ6,3 مليار يورو، تليها نيجيريا بـ5,1 مليار يورو، ثم جنوب افريقيا بـ4,9 مليار يورو، بينما تفوق المغرب على كينيا التي سجلت 3,9 مليار يورو من التمويلات خلال الفترة ذاتها.
وأوضح التقرير أن هذه الأرقام تعكس تموقع عدد من الدول الإفريقية، ومن بينها المغرب، ضمن الوجهات الرئيسية للاستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقة، خصوصا في إطار دعم تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بضمان الولوج إلى طاقة نظيفة وبأسعار مناسبة.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن التمويلات الصينية تشهد بدورها توسعا لافتا داخل القارة، حيث تجاوزت استثماراتها 15 مليار يورو في أنغولا، و5,4 مليار يورو في جنوب إفريقيا، إضافة إلى تمويلات أخرى موجهة لدول مثل زامبيا، ونيجيريا.
كما أبرزت المعطيات وجود تباين كبير في حجم الإنفاق الحكومي على قطاع الطاقة داخل إفريقيا، إذ تتجاوز استثمارات بعض الدول مثل جنوب إفريقيا ومصر عتبة 25 مليار يورو، في حين لا يتعدى إنفاق أكثر من 40 حكومة إفريقية مستوى مليار يورو خلال الفترة نفسها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الوضع يترافق مع استمرار فجوة الولوج إلى الكهرباء، رغم تسجيل استفادة حوالي 35 مليون شخص من توصيلات جديدة، غير أن عدد الأشخاص المحرومين من الكهرباء ما يزال في حدود 565 مليون شخص إلى حدود سنة 2022.
وختم التقرير بأن التوجهات الإفريقية في مجال الكهربة أصبحت تميل بشكل متزايد نحو الحلول اللامركزية، خاصة عبر الطاقة الشمسية خارج الشبكة، والتي ساهمت في توفير أكثر من نصف التوصيلات الجديدة بين 2020 و2022، إلى جانب استمرار الاعتماد على مشاريع توسيع الشبكات الوطنية التقليدية.
