المغرب ضمن أقوى 10 أساطيل بحرية تجارية في إفريقيا خلال 2026
صنفت منصة "ذا أفريكان إكسبوننت" المغرب في المرتبة العاشرة إفريقيا ضمن أقوى الأساطيل البحرية التجارية لسنة 2026، بعدما بلغ حجم أسطوله التجاري نحو 94 سفينة.
وأوضح تقرير المنصة أن الأسطول البحري المغربي يظل محدودا نسبيا من حيث عدد السفن، غير أن القوة البحرية للمملكة ترتكز بالأساس على شبكتها اللوجستية المتطورة.
وأشار إلى أن قيمة تجارة البضائع بلغت حوالي 120.9 مليون دولار، فيما سجلت عائدات خدمات النقل نحو 42.3 مليون دولار، وهو ما يعكس ارتباط نشاط الشحن البحري بحجم المبادلات التجارية الدولية أكثر من ارتباطه بعدد السفن.
وأضاف التقرير أن البنية التحتية للموانئ تشكل أحد أبرز عناصر قوة المغرب في هذا المجال، مبرزا أن الموانئ المغربية عالجت نحو 9.96 مليون حاوية نمطية خلال سنة 2024، وهو أعلى رقم بين الدول الواردة في التصنيف.
كما لفت إلى أن ميناء طنجة المتوسط يرتبط بأكثر من 180 ميناء في أزيد من 70 دولة، ويدعم منظومة صناعية تضم أكثر من 1400 شركة، ما يعكس أهمية الربط المينائي والتكامل الصناعي في تعزيز المكانة البحرية للمملكة.
وتصدرت ليبيريا التصنيف بأسطول يتجاوز 4000 سفينة، مستفيدة من سجلها المفتوح الذي يضم أكثر من 5000 سفينة ترفع العلم الليبيري، بطاقة استيعابية تفوق 408 ملايين طن.
وجاءت نيجيريا في المركز الثاني بإجمالي 928 سفينة، لتحتل المرتبة الحادية والعشرين عالميا بفضل موقعها البحري وقوة نشاطها في مجال الشحن، فيما شمل التصنيف أيضا دولا أخرى، من بينها الكاميرون وتنزانيا وسيراليون.
وأكدت منصة "ذا أفريكان إكسبوننت" في ختام تقريرها أن الأساطيل البحرية التجارية تعد الركيزة الأساسية للتجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد بالقارة الإفريقية، مشيرة إلى أن التنافسية البحرية لا تعتمد فقط على عدد السفن، بل تشمل كذلك سجلات السفن المفتوحة، وحجم المبادلات التجارية، وجودة البنية التحتية للموانئ، والصادرات الصناعية، وشبكات الخدمات اللوجستية الإقليمية.
كما شددت على أن حجم مناولة البضائع، وقدرات الشحن المحلية، وخدمات النقل، والاستثمارات المتواصلة في الموانئ، تمثل أبرز العوامل التي تعزز هذه التنافسية.
