المغرب يشهد توسعا قياسيا في زراعة القنب الهندي القانوني

شهدت المساحة المخصصة لزراعة القنب الهندي القانوني بالمغرب ارتفاعا غير مسبوق، حيث قفزت من 2169 هكتارا سنة 2024 إلى 4751 هكتارا في 2025، بنسبة زيادة تصل إلى 119 في المائة.

وكشفت وكالة "إيفي" الإسبانية، في تقرير لها، أن هذا النمو جاء بعد أكثر من ثلاث سنوات على تقنين زراعة القنب، حيث شارك في الموسم الفلاحي الأخير 5493 فلاحًا ضمن 366 تعاونية، مقارنة بـ2647 فلاحًا في موسم 2024.

وفي سياق متصل، منحت السلطات المغربية حوالي 4003 رخص لمختلف الأنشطة المرتبطة بالقنب، تشمل الزراعة والتحويل والتجارة والتصدير، بزيادة نسبتها 20 في المائة عن العام السابق. 

وأكد التقرير أن الغالبية العظمى من هذه الرخص وجهت للزراعة والإنتاج، في حين خصص نحو مئة ترخيص فقط للأنشطة الأخرى المتعلقة بهذه النبتة.

وأوضح التقرير أن وكالة تقنين القنب منحت شهادات اعتماد لستة ملايين و200 ألف بذرة مستوردة، وسمحت باستخدام 399,6 طن من الصنف المحلي المعروف بـ"بلدية"، مقارنة بـ171,7 طن في 2024. 

كما تم تسجيل 21 مكملا غذائيا و16 منتجا تجميليا مشتقا من القنب لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، فيما رخص لعدد من الفاعلين بتصدير منتجات القنب إلى فرنسا وسويسرا وجمهورية التشيك ولوكسمبورغ والبرتغال وأستراليا وجنوب إفريقيا.

وبحسب التقرير، فإن الأنشطة المرتبطة بالقنب القانوني تخضع لمراقبة صارمة، حيث قامت وكالة "أنراك" خلال 2025 بـ5430 عملية تفتيش، وأسفرت عن سحب 111 ترخيصًا من فاعلين لم يلتزموا بالضوابط التنظيمية.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يُعد من أبرز منتجي القنب الهندي في العالم، وقد صادق لأول مرة سنة 2021 على تقنين زراعته لأغراض طبية وصناعية، مع الإبقاء على تجريم الاستعمال الترفيهي، بينما شهدت سنة 2023 أول حصاد قانوني.

وتهدف الحكومة من هذا التقنين، الذي يشمل محافظات الحسيمة وشفشاون وتاونات، إلى تحسين ظروف عيش نحو 60 ألف أسرة فقيرة تعتمد على زراعة القنب في حقول صغيرة، وفق بيانات رسمية لسنة 2021.

كما ذكر التقرير أن الملك محمد السادس أصدر عفوا غير مسبوق سنة 2024 شمل 4831 فلاحا تقليديا كانوا قد تعرضوا للمتابعة أو الإدانة بسبب زراعة القنب قبل تقنينها، وهو ما ساهم في تراجع المساحة المزروعة بالقنب غير القانوني بنسبة 79 في المائة، من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى 27.148 هكتارا سنة 2023.