النيابة العامة الجزائرية تطالب بالسجن عشر سنوات للكاتب بوعلام صنصال
قدمت النيابة العامة لمحكمة الجنح في الجزائر طلبا بالسجن لمدة عشر سنوات ضد الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي اعتقل في منتصف نوفمبر الماضي.
ويواجه صنصال، الذي يعتبر من أبرز الكتاب الجزائريين، مجموعة من التهم الخطيرة تشمل "المساس بوحدة الوطن" و"إهانة هيئة نظامية"، إضافة إلى حيازة محتويات تهدد الأمن الوطني، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الجزائرية.
وخلال جلسة المحكمة، طلب وكيل الجمهورية تغريم صنصال بمبلغ مليون دينار جزائري (حوالي 7 آلاف يورو) بسبب تصريحات أدلى بها تتعلق بتاريخ الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي، حيث ذكر أن أجزاء من الجزائر كانت تتبع للمغرب، ومن المقرر أن يصدر الحكم في حقه يوم 27 مارس الجاري.
كما تم إضافة تهم جديدة لصنصال تتعلق بالتخابر، بعدما زعم أنه كان يقدم تقارير حول الأوضاع في الجزائر للجهات الفرنسية.
ويعكس اعتقال صنصال توترات متزايدة بين الجزائر وفرنسا، حيث أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه بشأن ما وصفه "بالاعتقال التعسفي" لصنصال، معتبرا أن هذه القضية تعيق استعادة الثقة بين البلدين.
وتعتبر الحكومة الفرنسية صنصال مواطنا فرنسيا وتطالب بالسماح له بالزيارة القنصلية في سجنه، لكن الجزائر ترفض ذلك، معتبرة أنه تدخل في شؤونها الداخلية، وفي سياق متصل، اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صنصال بـ"اللص"، مدعيا أنه أرسل من قبل باريس لإثارة الاضطرابات في الجزائر.
