النيابة العامة بمراكش تفتح تحقيقا في قضية التلميذة "سلمى"

باشرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مراكش، تفاعلا سريعا وجادا مع قضية الفتاة "سلمى" التي تعرضت لاعتداء جسدي أثار موجة من التضامن الشعبي. 

وفي هذا السياق، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تعليماته للضابطة القضائية بفتح تحقيق حول محتوى رقمي يتضمن إهانات وتعمد استفزاز لمشاعر الضحية من قبل المعتدية، مع أمر بإغلاق الحدود.

وقد طلب وكيل الملك اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتحديد آثار ذلك الهجوم الرقمي، وذلك في إطار متابعة القضية بأقصى درجة من الجدية.

وكانت قضية سلمى قد أثارت جدلا واسعا بعد نشر تصريحات لها عبر وسائل الإعلام، والتي تطرقت خلالها إلى معاناتها المستمرة بعد الاعتداء، حيث أكدت تلقيها تهديدات واستفزازات عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتباطا بالحكم القضائي الذي صدر في وقت سابق، فإنه كان قد قوبل بانتقادات من بعض الأطراف بسبب العقوبة التي تم فرضها على المعتدية، حيث تم الحكم عليها بشهرين حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم كتعويض مبدئي، وهو حكم تم تأييده في مرحلة الاستئناف.

تجدر الإشارة إلى أن قضية سلمى، التي تم تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت حديث الساعة، مع مطالبات بتكثيف الجهود لضمان حماية الضحايا من الاعتداءات الرقمية ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.