النيابة العامة تغلق الحدود في وجه متورطين في فاجعة انهيار بنايتين بفاس
تواصل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، منذ 18 دجنبر الماضي، تحرياتها وأبحاثها بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، لتحديد المسؤوليات المتعلقة بفاجعة انهيار بنايتين في حي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة، والتي أودت بحياة 22 شخصًا، وأصابت 16 آخرين بجروح خطيرة.
وأفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أمرت عناصر الفرقة الجهوية بإغلاق الحدود في وجه عدد من أعوان السلطة (مقدمين وشيوخ)، بعد أن أظهرت التحريات حتى هذه المرحلة من البحث أنهم تغاضوا عن البناء العشوائي وزيادة طوابق غير قانونية مقابل حصولهم على رشاوى.
وأضافت المصادر ذاتها أن هناك جهات أخرى في الملف تقرر كذلك اتخاذ إجراءات بإغلاق الحدود في حقها، وذلك إلى حين انتهاء البحث القضائي، الذي يوشك على الانتهاء، ليُحال بعد ذلك إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة.
ويحق للنيابة العامة، وفق المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، في حالة ارتباط الجريمة أو الجنحة بعقوبة الحبس سنتين أو أكثر، سحب جواز سفر المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى حين انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه سببًا في تأخير إتمامه.
ورجحت مصادر متطابقة أن يؤدي تعميق الأبحاث إلى إضافة مسؤولين جماعيين إلى لائحة المشتبه فيهم، في الوقت الذي تم فيه الاستماع إلى عدد من المهندسين وكتاب عموميين وغيرهم، مشيرة إلى أن البحث القضائي يسير بوتيرة سريعة.
