بأكثر من مليوني طن.. المغرب يوسع وارداته من حمض الكبريتيك خلال 2024
سجلت واردات المغرب من حمض الكبريتيك خلال العام 2024 زيادة ملحوظة، حيث بلغت نحو 2.01 مليون طن، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في البلاد منذ ثلاث سنوات، وفقا للبيانات الجمركية الصادرة عن منصة الطاقة المتخصصة.
ويأتي هذا الارتفاع الكبير نتيجة لزيادة الطلب على هذه المادة الحيوية، التي تدخل في صناعة الأسمدة الفوسفاتية، التي تعد أحد القطاعات الأساسية في الاقتصاد المغربي.
وتوجهت معظم واردات المغرب من حمض الكبريتيك إلى مركز الجرف الأصفر، الذي يعد مركزا رئيسيا في معالجة الفوسفات وتحويله إلى أسمدة، بحيث تشير البيانات إلى أن المغرب استورد ما يعادل 50 بالمائة من احتياجاته من عدة دول، من بينها الصين وإيطاليا وتركيا.
في نونبر 2024، وقع المغرب اتفاقا مع شركة قطر للطاقة، التي تعد من أكبر منتجي الكبريت في العالم، لتوريد 7.5 مليون طن من الكبريت على مدار عشرة أعوام.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تأمين إمدادات الكبريت الخام الذي يستخدم في إنتاج حمض الكبريتيك، مما يسهم في تعزيز قدرة المغرب على تلبية احتياجات صناعة الأسمدة في البلاد.
ويعود جزء من زيادة الواردات إلى تعزيز مرافق الحرق في مركز الجرف الأصفر، الذي شهد إضافة وحدتين جديدتين لحرق الكبريت.
ويسعى مكتب الشريف للفوسفاط من خلال هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية تدفق حمض الكبريتيك، مع ضمان توفير الإمدادات اللازمة للقطاع الزراعي والصناعي المحلي.
ويذكر أن زيادة واردات المغرب من حمض الكبريتيك تتماشى مع ارتفاع الطلب على الأسمدة الفوسفاتية، التي تدخل في إنتاج الغذاء.
وتشير التوقعات إلى أن المغرب سيحتاج إلى مزيد من هذه المواد الخام في المستقبل، في ظل أهداف مكتب الشريف للفوسفاط الرامية إلى زيادة إنتاج الأسمدة إلى 20 مليون طن بحلول عام 2027.
فيما يتعلق بخريطة الواردات، فقد كانت الصين المصدر الرئيسي للحمض الكبريتيك للمغرب، حيث زودت المملكة بـ424 ألف طن من إجمالي الواردات، تليها إيطاليا بـ264 ألف طن وبلغاريا بـ227 ألف طن.
كما شهدت واردات المغرب من دول شمال غرب أوروبا زيادة كبيرة، حيث وصلت إلى 430 ألف طن، أي أكثر من ضعف ما تم استيراده في العام السابق.
من المتوقع أن يشهد عام 2025 انخفاضا طفيفا في استهلاك حمض الكبريتيك المحلي، ليصل إلى نحو 1 مليون طن، في ظل التوجه لزيادة معالجة الكبريت الخام محليا بدلا من استيراد الحمض.
