بايتاس: الاقتصاد الوطني يسجل تحسنا ملحوظا وإصلاح صحي جذري في الطريق
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أن المغرب سجل تحسنا ملحوظا في المؤشرات الاقتصادية الوطنية، مشيرا إلى أن السياسات العمومية التي تبنتها الحكومة ساهمت بشكل مباشر في رفع الناتج الداخلي الإجمالي وضبط التضخم عند مستويات منخفضة.
وأوضح بايتاس، استنادا إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط، أن أداء الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 شهد ارتفاعا مقارنة بسنة 2023، نتيجة مجموعة من الإجراءات والسياسات التي هدفت إلى تحفيز الاقتصاد وتعزيز الاستثمار.
كما أبرز أن السياسات الاجتماعية، بما في ذلك الدعم المباشر للأسر والحوار الاجتماعي وتعميم التغطية الصحية، ساهمت في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار، فضلا عن تخفيض نسب الضريبة على القيمة المضافة ودعم المواد الأساسية.
وفي جانب الإصلاح الصحي، كشف بايتاس أن الحكومة صادقت على أحد عشر مرسوما لتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية، واصفا هذه الخطوة بأنها "تحول جذري" في تدبير القطاع الصحي.
وأضاف أن هذا الإصلاح الهيكلي يهدف إلى الانتقال من نمط التدبير المركزي إلى نظام جهوي يعتمد على الحكامة الجيدة، والمسارات العلاجية الواضحة، والاستعمال المشترك للموارد والتجهيزات، مشيرا إلى أن تجربة نموذجية جرت بجهة طنجة تطوان الحسيمة أسهمت في تقييم نجاح الآليات قبل تعميمها على الصعيد الوطني.
وأفاد بايتاس أن المجموعات الصحية الترابية الاثنتي عشرة ستباشر عملها الفعلي مطلع السنة المقبلة، مؤكدا أن هذا الإصلاح ليس مجرد إجراء إداري، بل يمثل تحولا نحو نظام صحي موحد وفعال يغطي كامل التراب الوطني.
كما تطرق بايتاس إلى حفل توزيع جوائز المجتمع المدني في دورته السابعة، معتبرا أن المبادرة تمثل اعترافا بالدور الكبير الذي يضطلع به المجتمع المدني والشخصيات المدنية في مسار التنمية، مشيرا إلى أن الدورة الحالية شهدت مشاركة تجاوزت 400 ترشيح، مع فتح باب المشاركة أمام مغاربة العالم للسنة الثانية على التوالي.
