برادة ينفي خرقه للقانون ويؤكد قانونية استقالته من الشركات
نفى محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية بشكل حازم ما تم ترويجه في عدد من المواقع الإخبارية خلال الأيام الماضية بشأن وجود شبهة مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بسير أشغال الحكومة، مؤكداً أن تلك الأخبار “غير صحيحة” وتضمّنت “معلومات مضللة بعيدة عن الدقة”.
وأوضح برادة، في بيان توضيحي موجّه للرأي العام، أنه أنهى ارتباطه بكل الشركات التي كان عضواً فيها بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وأن هذه الاستقالات جرى تثبيتها رسمياً لدى السلطات المحلية بالدار البيضاء في اليوم التالي، مع إشعار فوري لمجلسي إدارة الشركتين ومن دون أي آجال إشعار، مع طلب استكمال المساطر لدى الجهات المختصة.
وشدد الوزير على أن استقالته أصبحت “سارية ومُنتجة لآثارها القانونية” فور إيداعها وتسجيلها كمحرّر ثابت التاريخ يوم 24 أكتوبر 2024، مبرزاً أن تقييدها في السجل التجاري هو مجرد إجراء للإشهار أمام المتعاملين مع الشركة، ولا يُعد شرطاً لبدء نفاذها من الناحية القانونية.
وفي رده على ما أثير بخصوص حالات التنافي، لفت برادة إلى أن القانون التنظيمي المنظم لعمل الحكومة يستثني صراحةً الشركات التي ينحصر نشاطها في اقتناء المساهمات وتدبير القيم المنقولة، مستشهداً بالمادة 33 التي تنص على هذا الاستثناء.
وأشار إلى أن الشركة التي أثارت الجدل، «BIP Partners»، تدخل في نطاق هذه الشركات المستثناة، مضيفاً أنه رغم ذلك قدّم استقالته منها اختيارياً تعزيزاً للشفافية واحتراماً لأعلى المعايير الأخلاقية.
واختتم الوزير بيانه بالتأكيد على التزامه التام بالقوانين والمساطر المؤطرة لعمل أعضاء الحكومة، داعياً إلى تحرّي الدقة ورفض كل محاولات التضليل، ومؤكداً استعداده الدائم لإحاطة الرأي العام بكل المعطيات اللازمة بوضوح ومسؤولية.
