بودريقة يواجه التحقيق.. ومحيطه يسابق الزمن لتسوية قضايا الشيكات والتزوير
يخضع محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، لتحقيقات قضائية من قبل قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، وذلك مباشرة بعد وصوله إلى المغرب يوم الجمعة الماضي.
وأفادت مصادر متطابقة بأن التحقيقات تجرى في سرية تامة، ولم يتم إلى حدود الساعة توجيه تهم رسمية إليه، إذ لا يزال الملف في طور البحث والتحري.
وكشفت المعطيات المتوفرة بأن محمد بودريقة يُشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد وتزوير وثائق عقارية، وهي قضايا جديدة تختلف عن تلك التي سبق أن صدر في حقه بشأنها حكم قضائي بالسجن سنة موقوفة التنفيذ في مارس 2024.
وبالتوازي مع مسار التحقيق، كشفت المصادر ذاتها أن محيط بودريقة، من أقارب وأصدقاء ومقربين، يسارع الزمن من أجل تسوية الملفات المرتبطة به، عبر أداء المبالغ المستحقة والحصول على تنازلات مكتوبة من الضحايا المعنيين.
ووفق نفس المصادر، فإن بعض هذه التنازلات تم التوصل إليها حينما كان بودريقة معتقلا في ألمانيا، فيما تتواصل المساعي حاليا داخل المغرب لتوسيع دائرة التسوية مع باقي الأطراف المتضررة، وذلك بهدف تقديم تلك التنازلات للجهات القضائية المختصة.
وتسعى هذه الخطوات إلى الدفع في اتجاه الإفراج عن بودريقة أو التخفيف من الحكم الذي قد يصدر في حال إدانته.
ويرتقب أن تتواصل التحقيقات في هذه القضية خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب لنتائجها النهائية، في وقت تتابع فيه الأوساط المهتمة بالشأن الرياضي والسياسي تطورات الملف باهتمام كبير، بالنظر إلى موقع المعني بالأمر في الحياة العامة.
