بينهم عمدة مراكش السابق.. إدانة المتورطين في ملف صفقات “كوب 22” بالسجن النافذ
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح أمس الجمعة، الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام، والمعروفة إعلاميًا بملف صفقات “كوب 22”، وذلك بإصدار أحكام حبسية وغرامات مالية في حق المتابعين.
وبحسب ما أوردت جريدة الصباح في عددها ليوم غد السبت - الأحد، فقد قضت الهيئة القضائية بإدانة "م. ال. ب" العمدة السابق لمدينة مراكش والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، رفقة نائبه السابق "ي. ب"، البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، إلى جانب غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، مع إلزامهما بأداء 4 ملايين درهم كتعويض مدني لفائدة الدولة.
ويأتي هذا الحكم على خلفية متابعتهما في حالة سراح، بناءً على الشكاية التي تقدم بها سنة 2017 عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مطالبًا بفتح تحقيق بشأن اختلالات شابت الصفقات التفاوضية التي أُبرمت خلال التحضير لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 22”.
وتعود وقائع القضية إلى فترة احتضان مدينة مراكش لقمة المناخ العالمية في نونبر 2016، حيث تم اللجوء، بحسب المشتكي، إلى إبرام صفقات تفاوضية تحت ذريعة الاستعجال، وهو ما أسفر عن تبديد أموال عمومية في مشاريع أثارت شبهات قوية حول قانونيتها.
وأكد الفاعل الحقوقي أن الملف يتمحور حول 50 صفقة تفاوضية بلغت كلفتها الإجمالية حوالي 28 مليار سنتيم، تم تمريرها خارج المساطر القانونية المعمول بها في طلبات العروض، ما عزز الشكوك بشأن وجود اختلالات وتجاوزات في تدبير المال العام.
