تراجع أسعار الفائدة على الودائع والقروض في المغرب خلال سنة 2024
أعلن بنك المغرب عن انخفاض ملموس في أسعار الفائدة على القروض والودائع خلال النصف الثاني من سنة 2024، في سياق التوجه نحو تيسير السياسة النقدية وخفض سعر الفائدة الرئيسي.
وأوضح البنك، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية، أن أسعار الفائدة على القروض تراجعت بمتوسط 35 نقطة أساس، لتستقر عند 5,08 في المائة في الفصل الرابع من السنة.
وبالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023، بلغ هذا التراجع 28 نقطة أساس، حيث استفادت المقاولات غير المالية أكثر من الأفراد، بانخفاض بلغ 30 نقطة مقابل 15 نقطة.
وأشار التقرير إلى تباين نسب التراجع حسب طبيعة القروض، إذ انخفضت أسعار الفائدة بـ37 نقطة أساس بالنسبة للحسابات الجارية المدينة وتسبيقات الخزينة، وبـ19 نقطة لقروض الاستهلاك، وبـ12 نقطة للقروض العقارية، فيما سجلت قروض التجهيز ارتفاعا طفيفا بلغ 8 نقاط أساس.
وفي المقابل، سجلت أسعار الفائدة على الودائع تراجعا بين دجنبر 2023 ونهاية 2024، بـ27 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر لتستقر عند 2,33 في المائة، و5 نقاط أساس للودائع لأجل سنة التي بلغت 3 في المائة، أما الحد الأدنى للفائدة على الحسابات على الدفاتر، المرتبط بسعر سندات الخزينة لأجل 52 أسبوعا، فقد انخفض إلى 2,48 في المائة، أي أقل بـ50 نقطة أساس مقارنة بالسنة الماضية.
وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، اتجهت الأسعار في السوق الأولية نحو الانخفاض بمختلف آجالها، لاسيما بعد قرار بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الرئيسي ابتداء من يوليوز.
وتراوح التراجع السنوي بين 41 نقطة أساس بالنسبة لسندات 13 أسبوعاً و92 نقطة أساس لسندات 15 سنة، كما سجلت فائدة سندات لأجل سنتين تراجعا بـ72 نقطة، و82 نقطة لأجل 5 سنوات، و60 نقطة لسندات 30 سنة.
وامتد المنحنى التنازلي أيضا إلى السوق الثانوية، حيث سجلت تراجعات في أسعار الفائدة تراوحت بين 34 نقطة أساس لسندات 13 أسبوعا و90 نقطة لسندات 20 سنة.
وبعد الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال أربعة فصول متتالية، بين يونيو 2023 ومارس 2024، أطلق بنك المغرب دورة تيسيرية عبر خفض السعر بـ25 نقطة أساس في يونيو ثم في دجنبر 2024، ليستقر عند 2,50 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، انخفض متوسط سعر الفائدة المرجح في السوق بين البنوك من مستوى شبه مستقر عند 3 في المائة خلال النصف الأول من السنة، إلى 2,75 في المائة، ثم إلى 2,50 في المائة خلال الأسبوعين الأخيرين من السنة.
