تراجع النفقات الجبائية في المغرب بـ6.2 مليار درهم بعد اعتماد نظام جديد للتقييم
أظهر تقرير حديث لمعهد التنمية والاستدامة الألماني (IDOS) أن المغرب نجح في تقليص نفقاته الجبائية بنحو 6.2 مليار درهم، عقب اعتماد نظام جديد لتقييم الامتيازات الضريبية انطلاقا من سنة 2018، في خطوة تروم تعزيز كفاءة السياسات المالية وترشيد الدعم الضريبي.
وأوضح التقرير أن تطبيق هذا النظام على بيانات سنة 2017 أدى إلى تقليص عدد التدابير الجبائية التي تحسب كنفقات، حيث انتقل عددها من 418 إلى 291 تدبيرًا، ما يمثل انخفاضا بنسبة 30% تقريبا.
وقد انعكس هذا التقليص على الكلفة الإجمالية التي تراجعت من 34.7 مليار درهم إلى 28.5 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 18%.
وسجل التقرير أن الجزء الأكبر من هذا التراجع يعود أساسا إلى تقليص النفقات المرتبطة برسوم التسجيل والتنبر، التي تراجعت بأزيد من 3.1 مليار درهم، إلى جانب تقليص نفقات الضريبة على القيمة المضافة بما يقارب 2.6 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالإعفاءات الموجهة نحو الأسر، بين التقرير أن عدد التدابير انخفض من 106 إلى 92 تدبيرا، بتراجع بلغ 13%، غير أن الكلفة الإجمالية لهذه الفئة ارتفعت إلى 13.2 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 11.3 مليار درهم.
ومن جانب آخر، كشف التقرير عن تطور ملحوظ في نسبة التدابير التي باتت تحظى بتقديرات مالية، حيث ارتفعت هذه النسبة من 39.5% سنة 2006 إلى حوالي 86% سنة 2023، وهو ما يعكس توجها واضحا نحو الشفافية وربط الامتيازات الجبائية بتكلفتها الحقيقية.
