تراجع عجز السيولة البنكية بنسبة 3.37%
سجل متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب انخفاضا بنسبة 3.37%، ليبلغ 132 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 شتنبر 2025، وفق ما أفادت به مذكرة صادرة عن BMCE Capital Global Research (BKGR).
ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي شهدت فيه تسبيقات بنك المغرب لأجل 7 أيام انخفاضا بمقدار 1.57 مليار درهم، لتستقر عند 58.3 مليار درهم، حسب المصدر ذاته.
كما تراجعت ودائع الخزينة، حيث بلغ الرصيد اليومي الأقصى 13.8 مليار درهم مقابل 16.7 مليار درهم في الفترة السابقة، ما يعكس تحرك السيولة في السوق النقدي الوطني.
وفي ما يخص المؤشرات البنكية، استقر المعدل المتوسط المرجح (TMP) عند 2.25%، فيما سجل مؤشر MONIA (المؤشر اليومي المرجعي لسوق النقد المغربي والمحتسب على أساس معاملات الريبو المضمونة بسندات الخزينة) انخفاضاً ليصل إلى 2.187%.
وتتوقع BKGR أن يقلص بنك المغرب من حجم تدخلاته في السوق النقدي خلال الفترة المقبلة، محددا حجم تسبيقاته لأجل 7 أيام في حدود 54.8 مليار درهم، مقارنة بـ 58.3 مليار درهم في الفترة الأخيرة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السيولة وتحقيق استقرار نسبي في السوق المالي.
