ترامب يطالب بخفض الفائدة بنسبة 1 بالمائة رغم مؤشرات التضخم
جدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، دعوته مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة نقطة مئوية كاملة، وذلك في أعقاب صدور بيانات جديدة حول مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن البيانات المتعلقة بالتضخم جاءت "رائعة"، معتبرا أن خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من شأنه أن يقلل بشكل كبير من تكلفة خدمة الدين العام، وهو ما وصفه بـ"الأمر المهم جدا".
وكشفت البيانات الصادرة أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.4 بالمائة على أساس سنوي خلال شهر مايو، مقارنة بـ2.3 بالمائة في أبريل. وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.8 بالمائة، وهو ما أشار إليه بعض المحللين باعتباره دليلا على تباطؤ نسبي في وتيرة التضخم الأساسي، رغم استمرار الضغوط السعرية المرتبطة بالرسوم الجمركية.
ويواصل ترامب، منذ توليه الرئاسة، الضغط على الاحتياطي الفدرالي من أجل تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا، إلا أن تصريحات مسؤولي البنك المركزي تشير إلى تمسكهم بالحذر في التعامل مع أسعار الفائدة، لا سيما في ظل تعقيدات المشهد الاقتصادي الناتجة عن السياسة التجارية التي انتهجتها إدارة ترامب سابقا، والتي شملت فرض رسوم جمركية واسعة على عدد كبير من السلع.
ورغم أن التوقعات تشير إلى أن مجلس الاحتياطي سيبقي أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25 بالمائة إلى 4.5 بالمائة في اجتماعه المقبل، إلا أن بعض المؤسسات المالية، من بينها "سيتي بنك"، لم تستبعد اللجوء إلى تخفيضات متتالية بمقدار 125 نقطة أساس بدءا من دجنبر، مستندة إلى تباطؤ ملموس في التضخم الأساسي خلال الأشهر الأخيرة.
غير أن هذه الرؤية لا تحظى بإجماع داخل الأوساط الاقتصادية، حيث حذرت جهات أخرى من احتمال تسارع التضخم مجددا في حال استمرت الضغوط السعرية على السلع والطاقة، وهو ما قد يؤدي إلى بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول ويزيد من احتمالات دخول الاقتصاد في حالة ركود.
