تعزيز التعاون القضائي والتقني بين المغرب وفرنسا محور لقاء الداكي ودارمانان بالرباط

أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين، مباحثات مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط.

وبحسب بلاغ توصلت "تيليغراف.ما" بنسخة منه، فإن اللقاء يندرج في إطار زيارة عمل يقوم بها الوزير الفرنسي إلى المملكة، على رأس وفد رفيع المستوى، امتدت من 8 إلى 10 مارس، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين مؤسستي النيابة العامة في البلدين.

وخصصت هذه المباحثات لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، سواء في شقه القضائي أو التقني، لاسيما في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ووفقا لذات المصدر، فقد شملت المحادثات مجالات مكافحة الإرهاب، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، إضافة إلى التصدي للأشكال الجديدة من الجرائم، وعلى رأسها الجرائم السيبرانية، التي تطرح تحديات متزايدة تستدعي تطوير آليات التعاون بين الجانبين.

كما ناقش الطرفان أهمية تبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بعمل النيابة العامة، من خلال تبادل المعلومات، والزيارات، وتنظيم ندوات علمية مشتركة، بهدف تطوير القدرات وتعزيز النجاعة القضائية.

الجانب المغربي استعرض خلال هذا اللقاء التطورات التي شهدتها منظومة العدالة، خاصة فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية، وإبراز تجربة المغرب في استقلال النيابة العامة.

كما تم تقديم معطيات حول الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها رئاسة النيابة العامة، ومن بينها ورش التخليق، والتحديث، والرقمنة، إضافة إلى برامج التكوين وتأهيل الموارد البشرية.

واختتمت المباحثات بالتأكيد على أهمية مستوى التعاون القضائي القائم بين المغرب وفرنسا، مع التنويه بجهود النيابة العامة المغربية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة من خلال تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، بما في ذلك ملاحقة الفارين من العدالة، وتدبير طلبات المساعدة القضائية، في إطار الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.