تقرير دولي: أكثر من 16 ألف شركة مغربية مهددة بالإفلاس خلال سنة 2025
توقّع تقرير دولي أن يعرف المغرب ارتفاعاً جديداً في حالات إفلاس الشركات خلال سنة 2025، لتصل إلى حوالي 16.800 مقاولة، بزيادة تقدَّر بـ 7 في المئة مقارنة مع السنة الماضية، في ظل ضغوط مالية متزايدة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة جداً.
وأفاد التقرير الصادر عن شركة Allianz Trade، تحت عنوان Global Insolvency Outlook 2026-2027، بأن المغرب سيبقى فوق مستوى ما قبل الجائحة بنسبة 109 في المئة، على أن يشهد تراجعاً طفيفاً في وتيرة الإفلاسات بنسبة 1 في المئة سنة 2026 و6 في المئة سنة 2027، دون العودة إلى المعدلات التاريخية المعتادة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القطاعات الأكثر هشاشة تشمل البناء والتجزئة والخدمات الموجهة للمستهلكين والضيافة، وهي المجالات التي تتأثر مباشرة بتباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف التمويل، إلى جانب الانسحاب التدريجي للدعم الحكومي وتشديد شروط الائتمان البنكي.
وأبرز التقرير أن المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة تشكّل الحلقة الأضعف في النسيج الاقتصادي الوطني، لافتاً إلى أن ضعف الرساميل وصعوبة الوصول إلى التمويل يشكلان أهم العوائق أمام استمرارها في السوق.
وعلى المستوى الدولي، أظهر التقرير أن عدد الإفلاسات سيرتفع عالمياً بنسبة 6 في المئة سنة 2025، مع زيادات أكبر في الولايات المتحدة (+9%)، الصين (+10%)، إيطاليا (+38%)، وسويسرا (+26%)، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات الفائدة وتراجع الطلب الاستهلاكي.
وأكدت شركة Allianz Trade أن الاتجاه العام خلال الفترة 2025-2027 يقتضي من الحكومات تعزيز آليات المراقبة المالية ودعم المقاولات الصغرى لتفادي موجة إفلاس أوسع قد تهدد النسيج الإنتاجي وفرص الشغل.
