توقيف طبيب نفسي بفاس بتهم استدراج نساء واستغلالهن جنسيا تحت غطاء العلاج
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الإثنين، طبيبا نفسيا على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، عبر استدراج ضحايا بدعوى تقديم علاج نفسي.
وأكدت مصادر مطلعة أن إحالة المشتبه فيه جاءت بناء على شكاية تقدمت بها زوجته، ما دفع النيابة العامة المختصة إلى إعطاء تعليماتها للفرقة الجهوية بفتح تحقيق في الموضوع، أسفر عن توقيف المعني بالأمر ومباشرة الأبحاث التمهيدية تحت إشراف النيابة العامة.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن الطبيب المعني كان يعمد إلى استدراج ضحاياه، خصوصا النساء، عبر إيهامهن بتقديم حصص علاج نفسي، قبل أن يقوم بالاعتداء عليهن جنسيا في ظروف وصفت بالمهينة.
كما كشفت التحقيقات الأولية أن المشتبه فيه كان يوثق بعض الأفعال الإجرامية التي كان يقترفها بحق ضحاياه، ما يرجح وجود نية مسبقة وممنهجة في ارتكاب تلك الجرائم.
ويتابع المشتبه فيه من أجل جناية الاتجار بالبشر، وهي التهمة التي ينص القانون الجنائي المغربي على معاقبتها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 10.000 و500.000 درهم.
كما تنص المادة 4-448 من القانون ذاته على تشديد العقوبة لتصل إلى السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة مالية تصل إلى 2.000.000 درهم إذا ارتُكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد أشخاص في وضعية هشّة أو ضد نساء حوامل.
