جامعة الحسن الأول توضح موقفها من الاستفسارات والتدبير المالي وتنسيق مسلك الفرنسية
أصدرت عمادة كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات بلاغا توضيحيا، ردا على البلاغ الصادر عن المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 22 يوليوز 2026، والمتعلق بمخرجات الاجتماع المنعقد يوم 21 يوليوز الجاري مع عميد الكلية، مؤكدة أن عددا من مضامين البلاغ النقابي تضمن تأويلات لا تعكس بدقة ما جرى خلال اللقاء.
وأوضحت العمادة، في البلاغ، أن ما يتعلق بالاستفسارات الإدارية لا يستدعي سحبها، باعتبار أن هذه الملفات لا تزال قيد المسطرة الإدارية، في انتظار الأجوبة التي تقدم بها الأساتذة المعنيون.
وأكدت أن عميد الكلية شدد خلال الاجتماع على أن الاستفسار يعد إجراء إداريا مسطريا يهدف إلى ضمان السير العادي للمرفق العمومي، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الأساتذة بواجباتهم المهنية والبيداغوجية والتنظيمية، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وبخصوص وضعية تنسيق مسلك اللغة الفرنسية، أفادت العمادة بأن عميد الكلية استجاب لطلب تقدم به أعضاء المكتب المحلي للنقابة، يقضي بمنح مهلة زمنية لدراسة مختلف الجوانب التنظيمية والبيداغوجية المرتبطة بالملف بشكل موضوعي، دون أن يتضمن ذلك أي التزام مسبق أو تعهد بصيغة محددة.
وفي ما يتعلق بالتدبير المالي والرقابة المؤسساتية، أكدت العمادة أن العمليات والقرارات المالية تدخل حصريا ضمن اختصاصات الهياكل المؤسساتية للكلية والأجهزة القانونية المخول لها ذلك.
وأوضحت أن ما تم تداوله خلال الاجتماع اقتصر على طلب مهلة زمنية للاطلاع على النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال، نافيا وجود أي التزام بتمكين المكتب المحلي للنقابة من الوثائق أو القرارات المالية.
واختتمت عمادة كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات بلاغها بالتأكيد على حرصها الدائم على اعتماد الحوار البناء والمسؤول مع مختلف المكونات والشركاء النقابيين، مع التشبث في الوقت ذاته بالاحترام الصارم للمساطر الإدارية والقوانين المنظمة للتعليم العالي، بما يضمن حسن سير المؤسسة ويخدم المصلحة الفضلى للطلبة.
