جدل جديد يهز جماعة تسلطانت.. مستشارة ترفض توقيع محضر دورة ماي وتكشف “حذف” فصول مرتبطة بالطرق
تشهد جماعة تسلطانت، التابعة لعمالة مراكش، موجة جديدة من الجدل السياسي والإداري، بعد تسجيل اعتراض رسمي على محضر الاجتماع الثاني لدورة ماي العادية لسنة 2026، في سياق محلي متوتر أصلاً عقب قرار المحكمة الإدارية بمراكش القاضي بعزل أربعة مستشارين جماعيين، من بينهم رئيسة سابقة للمجلس.
وفي مراسلة وجهتها إحدى عضوات المجلس الجماعي إلى رئيس المجلس، أكدت أنها امتنعت عن توقيع محضر الدورة بعدما تبين لها بحسب ما ورد في المراسلة التي تتوفر تيليغراف على نسخة منها، وجود اختلاف بين ما تم عرضه والتصويت عليه خلال جلسة 11 ماي 2026، وبين ما تضمنه المحضر الذي توصلت به لاحقاً.
وأوضحت المعنية أن مشروع البرنامج الذي صُوّت عليه بالإجماع كان يتضمن ثلاثة فصول مرتبطة بالبنية الطرقية، معتبرة أنها لم تُدرج ضمن المحضر النهائي، ويتعلق الأمر بـ:الفصل 10.1.3.20.20.30 الخاص ببناء الطرق؛الفصل 10.2.2.20.20.30 الخاص بتحسين الولوجيات للطرق والمعابر وممرات الراجلين الفصل 10.3.3.20.20.30 الخاص بتأهيل المحاور الطرقية والممرات الجماعية.
واعتبرت المستشارة أن هذا الاختلاف يمس سلامة المحضر مقارنة مع ما تمت المصادقة عليه داخل أشغال الدورة، مؤكدة رفضها التوقيع إلى حين “ضبطه وتصحيحه”.
ويأتي هذا التطور في ظرفية دقيقة تعيشها جماعة تسلطانت، التي أصبحت خلال الأشهر الأخيرة محط نقاش واسع داخل الأوساط المحلية، خاصة بعد تداعيات قرار المحكمة الإدارية بمراكش بعزل أربعة مستشارين جماعيين، وهو القرار الذي أعاد النقاش حول واقع التدبير المحلي داخل الجماعة.
كما تتواصل انتقادات عدد من الفاعلين والمتابعين للشأن المحلي تجاه رئيس المجلس الجماعي، حيث تُثار تساؤلات بشأن طريقة تدبير عدد من الملفات ذات الصلة بالتجهيزات المحلية والبرمجة والتواصل المؤسساتي، في مقابل غياب توضيحات رسمية تفصيلية بشأن بعض القضايا التي أثارت النقاش داخل المجلس.
وتبقى هذه المستجدات مرشحة لمزيد من التفاعل السياسي والمؤسساتي خلال الدورات المقبلة، خاصة في ظل دعوات متزايدة إلى تعزيز الشفافية وضمان مطابقة المحاضر لما يتم تداوله والتصويت عليه داخل أشغال المجلس الجماعي.
