جديد قضية إسكوبار الصحراء.. قربلة” في جلسة محاكمة الناصيري بين الدفاع والنيابة العامة

عرفت جلسة محاكمة سعيد الناصيري، المتهم في قضية "إسكوبار الصحراء"، اليوم الجمعة، أجواء مشحونة تخللتها “قربلة” حقيقية بين دفاعه وممثل النيابة العامة، وذلك خلال استكمال الاستماع إليه بخصوص تفاصيل تملكه للفيلا التي تثار حولها شبهات.

شرارة هذا التوتر، اندلعت بعد أن سأل ممثل النيابة العامة الناصيري عن تاريخ تملكه للفيلا، وولوجه إليها لأول مرة، وهو ما اعتبره الدفاع، تكرار لنفس الأسئلة التي سبق أن أجاب عنها موكلهم.

وسألت النيابة العامة، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، عن الشخص الذي سلمه المفاتيح، فرد بأنه المير بلقاسم، وبحضور كل من ماها القادري الإدريسي، والغازي، وسائق المير، مؤكداً أن ماها القادري هي من كتبت الاتفاق بينه وبين المير.

 وفي نفس السياق، سألت المحكمة الناصيري عن سبب حضور هؤلاء الأشخاص في تلك اللحظة، وإن كان يخطط ليكونوا شهودا في المستقبل، فرد بأن الأمر عادي لأنهم يشتغلون في نادي الوداد، نافيا وجود “نية مبيتة” وراء حضورهم.

بعد ذلك، سألت النيابة العامة المتهم ذاته، حول "من كان يقطن في الفيلا أثناء شراءها؟، ليجيب الناصيري في البداية "بأنهم أشخاص يعملون لصالحه، قبل أن يعود ويقول إنه لا يهمه من كان يقطن هناك، ولا يعلم بذلك"، مؤكدا أن المير بلقاسم هو من "فتح له الباب لاحقا، وأتى بأشخاص لترميمها إلى غاية سنة 2020".

أما فيما يتعلق، بطريقة إدخال الماء والكهرباء إلى الفيلا رغم أنه لم يكن مالكا لها رسميا، أوضح الناصيري أن صاحب الفيلا هو من أعطاه الموافقة، لكن المحكمة واجهته بأن الموافقة كانت باسم شركة برادو، التي سبق أن صرح المير بلقاسم بأنه لا علم له بها.

وهنا تدخلت النيابة العامة لتطلب توضيحات إضافية، غير أن دفاع الناصيري انتفض وبدأ بالصراخ، معترضا على تكرار الأسئلة التي اعتبر أن موكله سبق أن أجاب عنها، قبل أن ترد المحكمة على هذا الاعتراض بلهجة حازمة: “إذا كان موكلكم لا يخشى الإجابة عن الأسئلة ومتأكد من براءته، فما الذي يخيفكم؟”، ليضيف القاضي “واش خفتو المحكمة توصل للحقيقة؟”.

وبعد تصاعد حدة الخلاف، اضطر رئيس المحكمة علي الطرشي إلى رفع الجلسة بسبب، الاحتجاج القوي لدفاع سعيد الناصيري، حتى تهدأ الأجواء".

ويواجه سعيد الناصري، إلى جانب بعيوي تهما ثقيلة تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاقات قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، النصب ومحاولة النصب، استغلال النفوذ، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق التهديد، إخفاء أشياء متحصلة من جنحة، وتزوير شيكات واستعمالها، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية”.