حاجيات السيولة ترتفع إلى 114 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2025
عرفت حاجيات البنوك المغربية من السيولة ارتفاعا ملحوظا خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي حوالي 114 مليار درهم، مقابل 108,7 مليارات درهم في الشهر السابق، وفقا لما أعلنه بنك المغرب في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية.
وفي ظل هذا الوضع، ضخ البنك المركزي ما مجموعه 129 مليار درهم في النظام البنكي، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 50,5 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء متوسطة الأمد (شهرا وثلاثة أشهر) بلغت 44,6 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة طويلة الأجل وصلت إلى 33,9 مليار درهم.
وفي السوق البين بنكية، ارتفع متوسط حجم المعاملات اليومية إلى 4,4 مليارات درهم، بينما استقر سعر الفائدة المرجح في حدود 2,25 في المائة.
أما على مستوى سوق سندات الخزينة، فقد شهدت المعدلات تراجعا في كل من السوق الأولية والثانوية خلال شهر يونيو، وهو اتجاه تواصل مع تسجيل انخفاضات في أسعار الفائدة الدائنة خلال ماي، خاصة على الودائع لأجل، حيث انخفضت بـ36 نقطة أساس لتصل إلى 2,36 في المائة بالنسبة للودائع لمدة ستة أشهر، وبـ3 نقاط إلى 2,7 في المائة للودائع السنوية.
كما خفض سعر الفائدة الأدنى للحسابات على الدفتر، والمحدد بشكل ربع سنوي، إلى 1,91 في المائة بالنسبة للربع الثاني من عام 2025، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول.
وعلى صعيد القروض البنكية، أظهر استطلاع أنجزه بنك المغرب لدى المؤسسات البنكية تراجعا طفيفا في متوسط سعر الفائدة المطبق خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مسجلا انخفاضا بـ10 نقاط أساس ليستقر عند 4,98 في المائة.
وتفاوتت هذه التغييرات حسب نوع القرض وطبيعة المقترض، فعلى مستوى المقاولات غير المالية، انخفضت الفوائد على التسهيلات المالية بـ26 نقطة أساس إلى 4,73 في المائة، بينما ارتفعت نسبيا على قروض التجهيز والإنعاش العقاري، لتصل على التوالي إلى 5,14 و5,49 في المائة.
ومن حيث حجم المقاولة، استفادت الشركات الكبرى من تراجع واضح في معدلات الفائدة بلغ 122 نقطة أساس ليستقر عند 4,96 في المائة، مقابل انخفاض طفيف بـ9 نقاط أساس فقط لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي ظلت تتحمل معدل فائدة في حدود 5,61 في المائة.
أما القروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بمقدار 17 نقطة أساس، ليستقر متوسط الفائدة عند 5,96 في المائة، مدفوعا بزيادة في نسب الفائدة على قروض الاستهلاك إلى 7,13 في المائة، في حين ظلت معدلات الفائدة على قروض السكن شبه مستقرة عند 4,74 في المائة.
